جهود حكومية لتعزيز جهاز تفتيش الشغل وتحسين الوضعية المادية للمفتشين
كشف وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري، عن اتخاذ الوزارة لحزمة من التدابير الرامية إلى معالجة الخصاص المسجل في أعداد مفتشي الشغل، شملت اللجوء إلى تغيير الإطار الإداري لبعض الموظفين لسد النقص وتجاوز إكراهات التوظيف المباشر. وأوضح الوزير أن المجهودات المبذولة خلال السنوات الخمس الأخيرة أثمرت عن تعزيز الجهاز بـ262 منصبا جديدا ليصل إجمالي المفتشين إلى 596 إطارا، مع الاستمرار في المطالبة ببرمجة مناصب مالية إضافية ضمن قوانين المالية لتوسيع نسبة تغطية المقاولات الخاضعة للتفتيش، إلى جانب إيلاء أهمية خاصة للتكوين المستمر وعقلنة التوزيع المجالي للموارد البشرية.
وفي سياق تحفيز هذه الفئة ودعم استقلاليتها، أبرز الوزير أن مجلس الحكومة صادق في أبريل 2026 على مشروع مرسوم يراجع النظام الأساسي الخاص بهيئة تفتيش الشغل. وتهدف هذه الخطوة إلى تحسين الأوضاع الإدارية والمادية للمفتشين عبر إحداث تعويض نظامي جديد تحت مسمى “التعويض عن تدبير العلاقات المهنية”، تقديرا لجهودهم في الوساطة وحل نزاعات الشغل. كما تضمن التعديل إقرار زيادة في التعويض عن الجولات الميدانية، وتوسيع قاعدة المستفيدين منها لتشمل المهندسين والأطباء المكلفين بمهام التفتيش، بما يلائم حجم المسؤوليات الملقاة على عاتقهم ويقوي ظروف اشتغالهم.
