اتهامات بالإرهاب أم قمع للصحافة.. تفاصيل المواجهة بين الجزائر والأمم المتحدة في قضية حسان بوراس
نفت الحكومة الجزائرية لخبراء الأمم المتحدة أن يكون اعتقال الصحافي والناشط الحقوقي حسان بوراس مرتبطا بنشاطه المهني أو الحقوقي، مؤكدة أن توقيفه جاء على خلفية اتهامات جنائية تتعلق بتمجيد الإرهاب عبر مواقع التواصل الاجتماعي والارتباط بحركة رشاد المصنفة إرهابية في البلاد.
وأوضحت السلطات أن المتابعة استندت إلى معطيات قانونية لا علاقة لها بحرية التعبير، مشيرة إلى أن بوراس يتلقى الرعاية الصحية اللازمة والمراقبة الطبية الدورية داخل السجن، وأن إضرابه الأخير عن الطعام انتهى بمحض إرادته.
في المقابل، انتقدت منظمات حقوقية، من بينها منظمة شعاع، الرد الحكومي لتجاهله تفاصيل ظروف التوقيف وتفتيش المنزل، فيما يواصل خبراء أمميون مطالبتهم بالإفراج عنه، معربين عن قلقهم إزاء ظروف احتجازه ومحذرين من استغلال قوانين مكافحة الإرهاب لتقييد حرية الصحافة والتعبير.
