جدل واسع ورفض قاطع لفرض رسوم باهظة على الطلبة الموظفين بالجامعات المغربية

أثار قرار عدد من الجامعات المغربية فرض رسوم دراسية جديدة على الطلبة الموظفين والأجراء موجة من الانتقادات والرفض، وسط تحذيرات من تحويل الحق الدستوري في التعليم إلى امتياز مرتبط بالقدرة المادية، مما يثقل كاهل هذه الفئة التي تسعى لمواصلة مسارها الأكاديمي بالموازاة مع التزاماتها المهنية.

وفي هذا السياق، طالبت البرلمانية فاطمة التامني وزير التعليم العالي بتوضيح السند القانوني لهذه الرسوم التي تبلغ 20 ألف درهم لأسلاك الدكتوراه و30 ألف درهم للماستر، مشيرة إلى أن هذا الإجراء يتناقض مع مبدأ تكافؤ الفرص. كما نبهت إلى إشكالية تطبيق القرار بأثر رجعي على طلبة مسجلين مسبقا، واستمرار إلزام الطلبة الأجراء بتوقيت دراسي وامتحانات لا تراعي ظروف عملهم.

من جهتها، عبرت التنسيقية الوطنية للطلبة الموظفين والمأجورين عن رفضها التام ومقاطعتها لهذه الرسوم التي شملت أيضا سلك الإجازة (5 آلاف درهم)، مستنكرة غياب معايير تراعي التفاوت الكبير في الدخل والأجور.

واعتبرت التنسيقية أن هذا القرار يغيب مبادئ الإنصاف والعدالة الاجتماعية، مؤكدة تشبثها بحقها المشروع في التعليم والتكوين المستمر، واستعدادها لخوض كافة الأشكال النضالية المشروعة إلى حين التراجع عن هذه الإجراءات المجحفة والاستجابة لمطالبها العادلة.