هدم في ظل الحراسة النظرية.. عملية تثير علامات استفهام بوادي الصفا
فجّرت عملية هدم نُفذت بتراب قيادة وادي الصفا موجة من الجدل، بعدما تمت العملية في وقت كانت فيه، بحسب المعطيات المتداولة، أفراد الأسرة المعنية موقوفين وخاضعين لتدابير الحراسة النظرية.
وأثارت العملية تساؤلات واسعة حول الكيفية التي نُفذت بها، خاصة مع ورود معطيات تفيد بتدخل أعوان السلطة في عملية الهدم، الأمر الذي دفع متابعين إلى طرح أسئلة بشأن الإطار القانوني لهذا التدخل، وطبيعة الاختصاصات المخولة لكل جهة، وما إذا كانت جميع الإجراءات قد تمت وفق المساطر القانونية الجاري بها العمل.
وتزداد حدة الجدل بالنظر إلى تزامن تنفيذ عملية الهدم مع غياب أصحاب المنزل بسبب توقيفهم، وهو ما جعل العديد من الأصوات تطالب بفتح تحقيق وتقديم توضيحات رسمية للرأي العام بشأن ظروف وملابسات هذه الواقعة، والكشف عن السند القانوني والإداري الذي استندت إليه الجهة المختصة في تنفيذ عملية الهدم.
وفي انتظار صدور توضيح من الجهات المختصة، تواصل الواقعة إثارة النقاش، وسط مطالب بترسيخ مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وضمان احترام القانون والمساطر المعمول بها في جميع التدخلات الإدارية، حمايةً لحقوق المواطنين وصوناً لهيبة المؤسسات.
