السلطات المحلية بسطات تنهي شرعية اعتصام أعضاء الجماعة أمام كرين بارك

في سابقة هي الأولى من نوعها بالمغرب أقدم أعضاء جماعة سطات و في مقدمتهم رئيسة المجلس بنصب خيمة أمام باب المركب السياحي ” كرين بارك ” من أجل القيام باعتصام مفتوح أمام هذا المرفق موضوع نزاع قضائي طويل الأمد بين الجماعة و الشركة المسيرة للمركب المذكور، علما أن آخر التطورات تفيد بإصدار حكم نهائي لصالح جماعة سطات يقضي بإفراغ المركب السياحي ” كرين بارك ” و تسليم مفاتيحه للجماعة، و عملية التنفيذ تمت متابعتها مباشرة على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي يومه الإثنين 20 يوليوز الجاري، في مشاهد اتسمت بتبادل الانتقادات و جدل في النقاشات حول القرارات و الوثائق القانونية المقدمة من قبل أطراف القضية. 

غير أن الغموض لا يزال يلف حيتيات هذا التنفيذ و هو الأمر الذي لم تجد له ساكنة مدينة سطات تفسيرات واضحة و طرحت بخصوصه تساؤلات عديدة لم ينم الإجابة عنها إلى حدود كتابة هاته الأسطر، فالجماعة تعتبر أن الحكم تم تنفيذه بحدافره و تم تسليم مفاتيح المركب للجماعة و بالتالي يجب على المستثمر مغادرة الفضاء و إخلائه، فيما لا زال هذا الأخير يعتبر أن لا شيء حسم على اعتبار أن لديه أدلة جديدة تثبت ملكيته على الشياع لجزء من العقار المشيد عليه فضاء المركب. 

بالرجوع إلى ما تقوم به الجماعة أو ما تسميه بالاعتصام المفتوح الذي تبقى قانونيته من عدمها من اختصاص السلطات، تبين أن السطاتيين انقسموا بين مؤيد للفكرة على اعتبار أن الجماعة ربما ترى أن تنفيذ الحكم القضائي لم يتم وفقا للقوانين الجاري بها العمل و هذا أمر يحسم فيه أصحاب الاختصاص، و بين معارض يرى أن في هاته الحالة تكشف الجماعة عن بعض نقط ضعفها في الدفاع عن الأملاك الجماعية العمومية في وقت كان عليها اللجوء للمؤسسات التي لديها ارتباط بالملف للضغط أكثر نحو تطبيق شامل للقوانين.

في سياق متصل أنهى تدخل السلطات المحلية شرعية اعتصام أعضاء جماعة سطات أمام كرين بارك، على اعتبار أن الأمر يتعلق بتجمهر غير مرخص له، و هو قرار كان متوقعا لكون الخطوة التي أقدمت عليها الجماعة ليست في محلها و سلبياتها اكثر من إيجابياتها، ليستمر بذلك هذا المسلسل بحلقات غير معدودة.