الحكومة تصادق على إعفاءات لقطاع اللحوم وتنظيم أسعار الأدوية وتدبير الجامعات

صادق مجلس الحكومة، المنعقد يوم الأربعاء، على مشروع مرسوم يقضي بوقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على الأغنام الأليفة الحية ولحوم الحيوانات الأليفة من فصائل الأبقار والأغنام والماعز والجمال، مع تغيير رسم الاستيراد الخاص بأحشاء هذه الفصائل. وقدمت هذا المشروع، الذي يحمل رقم 2.26.584، وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، تزامنا مع تمرير مشروع مرسوم آخر يتعلق بشروط وكيفيات تحديد سعر بيع الأدوية المصنعة محليا أو المستوردة للعموم.

ويهدف مشروع المرسوم رقم 2.25.631، الذي قدمه وزير الصحة والحماية الاجتماعية أمين التهراوي لتغيير وتتميم مرسوم سابق، إلى دعم الاستدامة المالية لنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض من خلال خفض النفقات الدوائية. كما يسعى إلى تعزيز تنافسية الصناعة الدوائية الوطنية ومواكبة تطورها لضمان السيادة الدوائية للمملكة. وفي سياق متصل بقطاع الصحة، تداول المجلس وصادق على مشروع القانون رقم 52.26 المتعلق بالمنظومة المعلوماتية الصحية الوطنية المندمجة، والذي يرمي إلى إحداث إطار مرجعي وطني لتجميع وتدبير المعطيات الصحية عبر منصة مركزية وملف طبي مشترك ومعرف صحي وطني ونظام معلومات استشفائي موحد، في حين تقرر تأجيل المصادقة على مشروع المرسوم المتعلق بمدونة الأدوية والصيدلة.

وفي قطاع التعليم العالي، تداول المجلس وصادق على ثلاثة مشاريع مراسيم قدمها الوزير عز الدين ميداوي في إطار تنزيل مقتضيات القانون المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي. وتتعلق هذه المشاريع بتحديد شروط وكيفيات تعيين المدير الإداري والمالي للجامعة، وشروط وكيفيات انتخاب رئيس الشعبة ومدة انتدابه والتعويضات المخولة له، بالإضافة إلى تحديد مقدار وكيفيات صرف التعويضات عن المهام المخولة لنواب رؤساء الجامعات ورؤساء المؤسسات الجامعية ونوابهم والكتاب العامين لهذه المؤسسات.