المغرب يفرض رسوما جمركية لمكافحة الإغراق على واردات الصلب المصرية

فرض المغرب رسميا رسوما جمركية لمكافحة الإغراق على بعض واردات الصلب المصرية، إثر انتهاء تحقيق استمر نحو 18 شهرا، أثبت أن هذه المنتجات تباع في السوق الوطنية بأسعار تقل عن قيمتها العادلة، مما ألحق ضررا بالغا بالمنتجين المحليين. ودخل هذا القرار حيز التنفيذ ابتداء من الثالث من يوليوز 2026.

وبموجب المرسوم المشترك رقم 1165.26، الموقع في الثامن من يونيو 2026 من طرف وزيري الصناعة والتجارة والاقتصاد والمالية، والمنشور بالجريدة الرسمية، تم إقرار رسوم بنسبة 60.4 في المائة على واردات مجموعة قنديل للصلب، فيما ستخضع باقي الشركات والمصدرين المصريين المشمولين بالقرار لرسم أعلى يبلغ 84.39 في المائة. وتستهدف هذه التدابير صفائح الصلب المدرفلة على البارد غير المطلية، سواء كانت على شكل لفائف أو مقطعة، مع استثناء الواردات المرفقة بفواتير معتمدة من الهيئة الحكومية المصرية المختصة بالصناعة.

وكشفت نتائج التحقيق، الذي أطلق في أكتوبر 2024 واستكمل في أبريل 2026 وشمل تحليلا دقيقا للواردات وللأداء المالي لقطاع صناعة الصلب المغربي، أن الواردات المصرية ارتفعت بشكل ملحوظ وبيعت بأسعار غير تنافسية. وأوضحت المعطيات الحكومية أن المصنعين المصريين استفادوا من فائض في الطاقة الإنتاجية ومستويات مخزون مرتفعة، ما أتاح لهم التصدير بأسعار أدت إلى تراجع الحصة السوقية للمنتجين المغاربة وتضرر مبيعاتهم وربحيتهم.

ويقتصر الرسم المخفض على مجموعة قنديل للصلب، التي تضم شركة قنديل للصلب، وشركة العبور للصناعات المعدنية، وشركة كاما للطلاء والتصنيع، في حين يطبق الرسم الأعلى على باقي المصدرين. وستظل هذه الرسوم الجمركية سارية المفعول لمدة خمس سنوات، لتمتد إلى غاية يوليوز 2031.

وتندرج هذه الخطوة ضمن الإجراءات الرامية إلى حماية الصناعة الوطنية، وتأتي بعد أسابيع قليلة من إخطار المغرب لمنظمة التجارة العالمية بتمديد رسوم الحماية البالغة 19 في المائة على واردات الصلب المدرفل على الساخن لثلاث سنوات إضافية.

يشار إلى أن إجمالي واردات المغرب السنوية من الحديد والصلب يقارب 2.51 مليار دولار، في حين بلغت قيمة واردات صفائح الصلب المدرفلة على البارد من مصر حوالي 16 مليون دولار خلال الفترة التي شملها التحقيق.