لجنة العدل بمجلس النواب تصادق على قانون مهنة المحاماة وسط تعديلات هامة

صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب، يوم الخميس، بالأغلبية (17 صوتا مؤيدا مقابل معارضة 5 نواب)، على مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، وذلك في قراءة ثانية بعد إدخال تعديلات جديدة على الصيغة المحالة من مجلس المستشارين، والتي استعرض أبرزها وزير العدل عبد اللطيف وهبي.

وحسمت اللجنة في عدد من النقاط التي أثارت النقاش، حيث رفضت مقترح مجلس المستشارين القاضي برفع السن الأقصى لولوج مهنة المحاماة إلى 50 سنة، متشبثة بسقف 45 عاما كحد أقصى لاجتياز مباراة الولوج إلى المعهد. في المقابل، وافقت اللجنة على توسيع دائرة التخصصات المؤهلة لاجتياز المباراة لتشمل خريجي كليات الشريعة، كما أقرت إعفاء موظفي هيئة كتابة الضبط الذين يتوفرون على أقدمية تفوق 15 عاما من شهادة الكفاءة والتمرين، مع إخضاعهم لاختبار تقييمي بدل اجتياز المباراة.

وشملت التعديلات المصادق عليها تقليص مدة الأقدمية المطلوبة للأساتذة الباحثين بالتعليم العالي للترافع أمام محكمة النقض من خمس إلى ثلاث سنوات، مع السماح لموظفي كتابة الضبط المسجلين بالجدول بالترافع أمام المحكمة ذاتها بعد ست سنوات من التسجيل. وعلى المستوى المالي، صادقت اللجنة على إخضاع حسابات ودائع وأداءات المحامين لرقابة المجلس الأعلى للحسابات، وهو الإجراء الذي دافع عنه وزير العدل بشدة لضمان سلامة أموال المتقاضين، رغم تحفظات بعض النواب. كما نُص على منع اقتطاع أي مبالغ من أموال المودعين، والسماح للمجالس باقتطاع نسبة لا تتجاوز 10 بالمائة من أتعاب المحامين المصفاة لتغطية مصاريف التدبير.

وفيما يخص الجانب التنظيمي للهيئات، حافظت اللجنة على الصيغة الأصلية التي تعتمد ثلاث فئات لانتخاب أعضاء مجالس الهيئات بناء على الأقدمية المهنية. كما تمت المصادقة على تركيبة جديدة تضمن تمثيل كل محكمة استئناف بعضو واحد على الأقل، مع تحديد عدد الأعضاء المنتخبين تبعا لحجم المحامين المسجلين في كل هيئة.