احتجاجات مرتقبة لموقوفي الحراك التعليمي بعد نهاية الموسم الدراسي
يتجه موقوفو الحراك التعليمي لسنة 2023 إلى تصعيد احتجاجاتهم ضد وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، من خلال تنظيم اعتصام إنذاري مركزي مباشرة عقب توقيع محاضر الخروج، في خطوة يرون أنها تأتي رداً على استمرار العقوبات التي صدرت في حقهم.
وأوضح المعنيون، في بيان، أن ملفهم لا يزال دون تسوية، رغم مرور فترة على الاحتجاجات التي شهدها قطاع التعليم، مؤكدين أن عدداً منهم تعرض للتوقيف عن العمل، مع توقيف صرف الأجور خلال فترات مختلفة، فضلاً عن إحالتهم على مجالس تأديبية انتهت إلى إصدار عقوبات يعتبرونها غير منصفة.
وأضاف البيان أن تداعيات هذه الإجراءات امتدت إلى حرمان عدد من الموقوفين من الترقية بالاختيار برسم سنة 2024، رغم استيفائهم للشروط القانونية، وهو ما اعتبروه استمراراً لآثار العقوبات الإدارية وانعكاساً سلبياً على أوضاعهم المهنية.
وجدد موقوفو الحراك مطالبتهم وزارة التربية الوطنية بطي هذا الملف بشكل نهائي، عبر إلغاء العقوبات الإدارية والمالية، وإنصاف جميع المتضررين، مؤكدين أن الاعتصام المرتقب يأتي في إطار مواصلة الدفاع عن مطالبهم بالوسائل الاحتجاجية السلمية.
وفي السياق ذاته، أفادت مصادر من داخل موقوفي الحراك التعليمي بأن الاعتصام المرتقب يحظى بدعم واسع من مختلف التنسيقيات المناضلة التي قادت الحراك التعليمي التاريخي لسنة 2023، والتي عبرت عن استعدادها لمساندة هذه الخطوة الاحتجاجية والمشاركة فيها، تأكيدًا على استمرار التضامن مع الموقوفين وتشبتها بمطلب رفع جميع العقوبات الإدارية والمالية، باعتبار هذا الملف جزءًا من المطالب التي ما تزال عالقة منذ نهاية الحراك.
جلال العناية
