المحامون يواصلون مقاطعة المحاكم ويطالبون بتدخل عاجل لأخنوش لإنهاء أزمة قانون المهنة

أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب الاستمرار في التوقف الشامل عن تقديم كافة الخدمات المهنية إلى إشعار آخر، مع توجيه نداء عاجل لرئيس الحكومة، عزيز أخنوش، للتدخل المباشر لضمان التوافقات السابقة بخصوص مشروع قانون المهنة، وذلك في ظل تصاعد التوتر مع وزارة العدل.

انتقادات لاذعة لوزير العدل

عقب اجتماع مفتوح عقده مكتب الجمعية لتقييم المستجدات التشريعية لمشروع القانون 66.23، عبر المحامون عن قلقهم البالغ إزاء مسار المشروع، موجهين انتقادات شديدة اللهجة لوزير العدل عبد اللطيف وهبي بسبب:

• الالتفاف على التفاهمات: اتهام الوزير بالتراجع غير المبرر عن الاتفاقات المبرمة مع رئيس الحكومة، وتجاهل التعديلات المقدمة من طرف مكونات الأغلبية النيابية.

• تحوير النقاش: استنكار إثارة الوزير لقضايا اعتبرتها الجمعية “هامشية ومغلوطة” داخل لجنة العدل والتشريع، للابتعاد عن الجوهر المتمثل في حصانة المهنة، استقلاليتها، وتنظيمها الذاتي.

إشادة بالتجاوب البرلماني ووحدة الصف

في مقابل هذا التصعيد مع وزارة العدل، سجل مكتب الجمعية نقاطاً إيجابية تمثلت في:

• التجاوب الراقي للمستشارين: التنويه بتفهم أعضاء مجلس المستشارين ومحاولاتهم الجادة لإدخال تعديلات تصون المبادئ الأساسية للمحاماة.

• نجاح الإضراب الإنذاري: الإشادة بالانخراط الواسع والمسؤول للمحامين في مختلف هيئات المملكة، معتبرين أن نسبة الاستجابة العالية للإضراب وجهت رسالة قوية تؤكد وحدة الجسم المهني واستعداده للدفاع عن ثوابت المهنة.

الخطوات المقبلة:

لمواكبة هذه الظروف الدقيقة، قررت الجمعية إبقاء اجتماع مكتبها مفتوحاً بمدينة الرباط طيلة يومي الإثنين والثلاثاء المقبلين، لتتبع تطورات الأزمة عن كثب، وتقييم المستجدات، مع البقاء على أهبة الاستعداد لإعلان خطوات نضالية جديدة إذا تطلب الأمر ذلك.