المصادقة بالإجماع على دراسة القابلية للتعمير بإقليم شفشاون لتعزيز التنمية ومواجهة المخاطر الطبيعية

صادقت عمالة إقليم شفشاون، يوم الجمعة 19 يونيو 2026، بالإجماع على دراسة القابلية للتعمير الخاصة بالإقليم، وذلك خلال اجتماع ترأسه عامل الإقليم بحضور ممثلي القطاعات والمؤسسات المعنية ورؤساء الجماعات الترابية.

وتندرج هذه الدراسة في إطار التوجهات الوطنية الرامية إلى إدماج تدبير المخاطر الطبيعية ضمن سياسات التخطيط المجالي والعمراني، بما يساهم في تعزيز التنمية المستدامة والرفع من قدرة المجال الترابي على مواجهة التحديات البيئية والمناخية.

وأكد عامل إقليم شفشاون، في كلمته الافتتاحية، أن هذه الدراسة تشكل أداة استراتيجية لتوجيه التنمية العمرانية وفق أسس علمية وتقنية دقيقة، كما توفر مرجعاً أساسياً لدراسة طلبات البناء وبرمجة التجهيزات العمومية وإعداد وثائق التعمير، بما يضمن حماية الأشخاص والممتلكات وتحقيق تنمية متوازنة ومستدامة.

وشهد الاجتماع تقديم عروض تقنية ومؤسساتية همّت الإطار العام للدراسة والمنهجية المعتمدة في إنجازها، إلى جانب عرض خريطة القابلية للتعمير الخاصة بالمجال الترابي للإقليم، قبل فتح باب النقاش أمام مختلف المتدخلين لتدارس آليات تنزيل مخرجات الدراسة وتحيين معطياتها وضمان انسجامها مع البرامج والاستراتيجيات القطاعية.

واختُتمت أشغال الاجتماع بالمصادقة على الدراسة واعتمادها كوثيقة مرجعية في إعداد ومراجعة وثائق التعمير وتوجيه المشاريع العمومية والاستثمارية، بما يعزز التنمية المجالية المستدامة ويساهم في الحد من آثار المخاطر الطبيعية والتغيرات المناخية بإقليم شفشاون.