تصعيد غير مسبوق.. محامو المغرب يعلنون شللاً شاملاً بالمحاكم رداً على اتهامات وزير العدل

في خطوة تصعيدية تعكس حجم الاحتقان غير المسبوق بين أصحاب “البذلة السوداء” ووزارة العدل، أعلن مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب عن خوض توقف إنذاري شامل عن تقديم كافة الخدمات المهنية، وذلك ابتداءً من يوم الإثنين 15 يونيو 2026 إلى غاية يوم الأحد 21 يونيو 2026.

وجاء هذا القرار الحاسم عقب الاجتماع المفتوح الذي عقده مكتب الجمعية يوم الأربعاء 10 يونيو 2026 بالرباط. وعبر المكتب بلهجة شديدة عن استنكاره للتصريحات الأخيرة الصادرة عن وزير العدل تحت قبة البرلمان، واصفاً إياها بـ “غير المسؤولة” و”المسيئة للمهنة والمهنيين”.

واعتبر البلاغ الصادر عن الجمعية أن هذه التصريحات تندرج ضمن سلسلة من الخرجات المتكررة التي تتجاوز حدود الاحترام الواجب لمهنة المحاماة وأدوارها، معتبراً إياها “استهدافاً مقصوداً” و”استعمالاً لكلام تضليلي واتهامي مطلق”.

دفاع مستميت عن “التعاضدية” ومكتسبات التغطية الصحية

ورداً على ما اعتبرته الجمعية اتهامات باطلة، شدد البلاغ على أن تعاضدية هيئات المحامين بالمغرب تُعد مكسباً اجتماعياً وتاريخياً يضمن التغطية الصحية للمحامين وأسرهم.

وأكد المكتب في هذا الصدد أن هذه المؤسسة تم تأسيسها وتعمل في انسجام تام مع القانون المنظم للتعاضديات، وتخضع لرقابة صارمة من طرف هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي (ACAPS)، مسجلة بذلك تقاطعاً تاماً مع الرؤية الملكية السامية لتعميم الحماية الاجتماعية، ومحققة مراتب متقدمة في تصنيف الحكامة الجيدة.

خطوات احتجاجية وقرارات حاسمة

وأمام ما وصفه البلاغ بـ “الهجمة الشرسة والمستمرة”، قرر مكتب الجمعية عدم الوقوف مكتوف الأيدي، مسطراً حزمة من الخطوات النضالية الإضافية إلى جانب الإضراب الشامل، وتتضمن:

 مكاتبة رئيس الحكومة: توجيه رسالة رسمية للتدخل بشأن “الخطاب التحريضي والاتهامي” الصادر عن وزير العدل تجاه المحاماة ومؤسساتها داخل المؤسسة التشريعية.

 خطة إعلامية مضادة:تكليف رئاسة الجمعية ورئاسة التعاضدية بتنظيم خرجات إعلامية لتفنيد الادعاءات المغلوطة وتوضيح الحقائق وتصحيحها أمام الرأي العام.

وقرر مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب إبقاء اجتماعه مفتوحاً، في إشارة واضحة لاستعداده لتسطير وتنفيذ خطوات نضالية أكثر تصعيداً في حال عدم التفاعل الإيجابي مع مطالبهم ومواقفهم، مما يُنذر بأسبوع استثنائي سيخيم فيه الشلل التام على مختلف محاكم المملكة.