المنظمة الوطنية للحماية الإلكترونية تطالب بفتح تحقيق عاجل في تصريحات خليجي يُشتبه في تحريضه على استغلال القاصرات بالمغرب…
في خطوة قانونية تعكس تصاعد القلق إزاء محتويات رقمية مثيرة للجدل، تقدّم المكتب التنفيذي للمنظمة الوطنية للحماية الإلكترونية بشكاية رسمية إلى السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، ملتمسًا فتح بحث قضائي بشأن تصريحات منسوبة لشخص أجنبي، جرى تداولها بشكل واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي.
وتفيد معطيات الشكاية أن التصريحات المتداولة تتضمن مضامين يُشتبه في كونها تحريضًا، بشكل مباشر أو غير مباشر، على التوجه إلى المملكة المغربية بغرض الزواج بقاصرات، مع تقديم المغرب كوجهة محتملة لمثل هذه الأفعال، وهو ما أثار موجة استياء عارمة في أوساط الرأي العام، بالنظر لما يحمله ذلك من مساس بكرامة الطفولة وصورة المرأة المغربية.
وأبرزت الشكاية أن هذه الأفعال تندرج ضمن الأفعال المجرّمة بموجب القانون الجنائي المغربي، خاصة ما يتعلق بحماية القاصرين من كافة أشكال الاستغلال، والتصدي لجرائم الاتجار بالبشر، وكذا تجريم التحريض على أفعال تمس بالأمن الأخلاقي والاجتماعي.
كما شددت المنظمة، من خلال شكايتها، على أن مثل هذه التصريحات من شأنها الإضرار بسمعة المملكة المغربية على المستوى الدولي، عبر الترويج لصورة مغلوطة تمس بالجهود المبذولة في مجال حماية الطفولة وصون الحقوق الأساسية للفئات الهشة.
وبناءً عليه، التمست المنظمة من رئاسة النيابة العامة فتح بحث قضائي عاجل للتحقق من صحة التصريحات ومضمونها، والاستماع إلى كل من له صلة بالموضوع، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حال ثبوت الأفعال، مع ترتيب الآثار القانونية المناسبة وفقًا للتشريعات الجاري بها العمل.
وتأتي هذه الشكاية في سياق تزايد الدعوات إلى تشديد الرقابة على المحتويات الرقمية التي قد تشكل تهديدًا للقيم المجتمعية، أو تنطوي على تحريض صريح أو ضمني على استغلال القاصرين، في ظل التحولات المتسارعة التي يعرفها الفضاء الرقمي.
