القضاء النيجيري يدين وزير الطاقة السابق بالسجن 75 عاما بتهم تبديد أموال عامة

أصدرت المحكمة الاتحادية العليا في العاصمة النيجيرية أبوجا حكما غيابيا يقضي بسجن وزير الطاقة السابق صالح مامان لمدة خمسة وسبعين عاما، وذلك إثر إدانته بتهم تتعلق بالاختلاس وغسل الأموال في مشاريع حيوية للطاقة الكهرومائية. وكشفت اللجنة النيجيرية لمكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية أن حجم الأموال التي تمت تبييضها يقارب أربعة وعشرين مليون دولار أمريكي.

ويعد صالح مامان الذي تولى الحقيبة الوزارية بين عامي ألفين وتسعة عشر وألفين وواحد وعشرين أول وزير في حكومة الرئيس السابق محمد بخاري يصدر في حقه حكم بالسجن في قضايا فساد. وتتزامن هذه الإدانة مع أزمة طاقة غير مسبوقة تعيشها البلاد، حيث تشير تقارير البنك الدولي إلى أن أكثر من أربعين في المائة من المواطنين النيجيريين يعيشون بدون كهرباء، رغم تصنيف البلاد كأكبر منتج للنفط ورابع قوة اقتصادية في القارة الإفريقية، وذلك بسبب تقادم البنية التحتية وضعف الإنتاج.

وفي سياق متصل، تتسع دائرة المتابعات القضائية لتشمل شخصيات بارزة أخرى من نفس الحقبة الحكومية، حيث يواجه كل من وزير العدل ومحافظ البنك المركزي ووزير العمل السابقين اتهامات مشابهة تتعلق بالاحتيال والفساد المالي، مما يعكس توجها صارما نحو محاسبة المتورطين في تبديد المال العام.