تعثر رخص التعمير بالناظور يجر تساؤلات برلمانية..دعوات لحلول بدل الرفض
أثارت البرلمانية فريدة خنيتي إشكالية تدبير ملفات التعمير المودعة عبر المنصة الرقمية بإقليم الناظور، من خلال سؤال كتابي وجهته إلى وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، دعت فيه إلى تعزيز فعالية هذه الآلية وتحسين أدائها.
وأوضحت عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب أن اعتماد المنصة الرقمية لتدبير رخص التعمير يُعد خطوة إيجابية في اتجاه تحديث الإدارة وتعزيز الشفافية والنزاهة، بما يساهم في تبسيط المساطر الإدارية وتحسين مناخ الاستثمار، وكذا تعزيز ثقة المواطنين في المرافق العمومية.
غير أن البرلمانية سجلت أن التطبيق العملي لهذه المنصة ما يزال يعرف عدداً من الاختلالات، خاصة فيما يتعلق بالملفات التي يتم رفضها أو تلك التي تظل عالقة دون مبررات واضحة، وهو ما يضع المواطنين والمستثمرين أمام صعوبات حقيقية، ويؤثر سلباً على دينامية الاستثمار بالمنطقة.
وأشارت إلى أن إقليم الناظور، رغم ما يتوفر عليه من مؤهلات وآفاق استثمارية واعدة، لا يواكبه بالقدر الكافي انفتاح إداري يوازي هذه الإمكانيات، ما يطرح تساؤلات حول نجاعة تدبير هذه الملفات.
وفي هذا السياق، تساءلت النائبة البرلمانية عن التدابير التي تعتزم الوزارة اتخاذها من أجل تحسين معالجة الملفات المرفوضة أو العالقة، واعتماد مقاربة عملية تقوم على إيجاد الحلول بدل الاكتفاء برفض الطلبات.
