جنايات طنجة تطوي ملف جريمة قتل بعد 11 سنة من الفرار بعقوبة 20 سنة سجنا

أسدلت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بطنجة الستار على تفاصيل جريمة قتل تعود أطوارها لأكثر من عقد من الزمن، بإصدارها حكما يقضي بالسجن النافذ لمدة عشرين سنة في حق شاب في عقده الثالث توبع بتهم ثقيلة تتعلق بالقتل العمد مع سبق الإصرار والمشاركة. وتعود فصول هذه القضية إلى أزيد من إحدى عشرة سنة خلت، حين راح ضحيتها شخص كان ينشط في ترويج المخدرات بحي أرض الدولة، حيث ظل المتهم الرئيسي فارا من العدالة طيلة هذه المدة قبل أن تنجح المصالح الأمنية في الإيقاع به وتوقيفه قبل أشهر قليلة لتقديمه أمام العدالة. وخلال جلسات المحاكمة، تشبث المتهم بإنكار التهم المنسوبة إليه، مؤكدا عدم تواجده بمسرح الجريمة وقت وقوعها وتواجده بمنزله، ومبررا اختفاءه الطويل بخوفه الشديد من الاعتقال بعد علمه بورود اسمه في لائحة المبحوث عنهم. في المقابل، واجهت الهيئة القضائية المتهم بمجموعة من المعطيات الموثقة في محاضر الضابطة القضائية، وعلى رأسها التصريحات التي أدلى بها متهمون آخرون في نفس الملف، والذين سبق للقضاء أن أدانهم بعقوبات سلبية للحرية، من ضمنهم شخص حكم عليه باثنتي عشرة سنة سجنا نافذا ضمن شبكة ضمت ستة متورطين. ورغم مساعي هيئة الدفاع لتبرئة المتهم عبر التركيز على ضعف الأدلة المادية وتقادم الوقائع فضلا عن انعدام أي صلة سابقة بين الموكل والضحية، التمست النيابة العامة إدانته بناء على خطورة الأفعال المرتكبة وقوة القرائن المتوفرة، لتقتنع المحكمة في الأخير بثبوت الأفعال الإجرامية وتقضي بعقوبة العشرين سنة سجنا مع إشعار المدان بحقه القانوني في استئناف هذا الحكم.