الحكومة تسوي نهائيا الوضعية الإدارية لأساتذة التعاقد المنتقلين

صدر قرار مشترك عن كل من وزير التربية الوطنية محمد سعد برادة والوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع، يقضي بالحسم النهائي في الوضعيات الإدارية لأساتذة التعاقد الذين استفادوا من الانتقال بين الجهات.

وبموجب هذا القرار، أصبحت الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين المستقبلة مطالبة باتخاذ جميع التدابير اللازمة لتسوية الملفات الإدارية والمالية لهؤلاء الأساتذة، بما في ذلك صرف الاعتمادات المرتبطة بالفترة التي اشتغلوا خلالها داخل الأكاديميات التي كانوا تابعين لها سابقا.

كما نص القرار على أن صرف المستحقات المالية سيتم من الميزانية المخصصة لنفقات الموظفين، وذلك في إطار تسوية نهائية وشاملة للوضعية الإدارية والمالية للأساتذة المعنيين.

إلى جانب ذلك، يرتقب أن يساهم هذا الإجراء في وضع حد لجزء من الإشكالات المرتبطة بانتقال أساتذة التعاقد بين الجهات، وتوفير وضوح أكبر في تدبير مسارهم المهني والإداري