أكادير.. المحكمة الابتدائية تلغي نتائج امتحانات “ENSA” وتفرض غرامة على المدير والأساتذة

قضت المحكمة الابتدائية بمدينة أكادير، يوم الثلاثاء 29 أكتوبر، بإلغاء نتائج الامتحانات النهائية للسنة الجامعية 2024-2025، بعد الطعن الذي تقدم به عدد من الطلبة المرسبين بالسنة الثانية من الأقسام التحضيرية بالمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية (ENSA) بأكادير.

القرار القضائي، الذي وصف بـ“السابق من نوعه”، ألزم مدير المؤسسة والأساتذة المعنيين، بصفتهم واسمهم، بدفع غرامة تهديدية قدرها 30 ألف درهم عن كل ساعة تأخير في التنفيذ، أي ما يعادل 72 مليون سنتيم يوميا، تحتسب ابتداء من اليوم السابع لتاريخ التوصل بنسخة من الحكم.

وجاء في منطوق الحكم أن المحكمة قررت “إلغاء قرار الإعلان عن نتائج الامتحانات النهائية للسنة الثانية برسم السنة الجامعية 2024-2025، المعلن عنها بتاريخ 22 يوليوز 2025، مع إعادة المداولة في النقط الممنوحة للطاعنين وفق الضوابط البيداغوجية المحددة قانونا، واحترام مبدأ المصلحة الفضلى للطلبة”.

وكانت المحكمة الإدارية بأكادير قد أصدرت في وقت سابق قرارا بإيقاف تنفيذ النتائج المطعون فيها، مع السماح للطلبة بالاحتفاظ بمقاعدهم داخل المؤسسة إلى حين البت في دعوى الموضوع، وهو القرار الذي مهّد للحكم النهائي الصادر هذا الأسبوع.

القضية التي هزّت الرأي العام الوطني، تعود إلى صيف 2025 حين أعلنت إدارة المدرسة عن ترسيب 124 طالبا وطالبة دفعة واحدة، ضمنهم 31 حالة إقصاء مباشر و93 حالة تكرار، ما أثار موجة غضب واسعة داخل الوسط الطلابي.

الطلبة نظموا وقفات احتجاجية متتالية بدعم من هيئات نقابية وحقوقية، معتبرين ما وقع “كارثة تربوية بكل المقاييس”، في ظل استغرابهم من حجم الرسوب الجماعي والتأخر غير المبرر في إعلان النتائج لأكثر من شهر.

وطالب المحتجون آنذاك بفتح تحقيق إداري وبيداغوجي شفاف للكشف عن الأسباب الحقيقية وراء النتائج، مع إعادة النظر في مداولات السنة الثانية بما يضمن العدالة والمساواة بين الطلبة.

ويُرتقب أن تُحدث هذه الأحكام القضائية صدى واسعاً داخل قطاع التعليم العالي بالمغرب، لما تطرحه من أسئلة حول آليات التقييم والمساءلة داخل المؤسسات الجامعية العمومية.