فاس: غرفة الجنايات الاستئنافية تشرع في محاكمة البرلماني السابق محمد أبركان
شرعت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بالنظر في القضايا المالية بمحكمة الاستئناف بفاس، صباح اليوم الأربعاء، في الاستماع إلى مرافعات دفاع المتهمين في الملف الذي يُتابع فيه النائب البرلماني محمد أبركان المعروف بلقب “إمبراطور الرمال”، إلى جانب عدد من المتهمين من بينهم نجل جواد أبركان، رئيس جماعة إعزانن.
وأفادت مصادر محلية من فاس، أن الجلسة بدأت بمرافعات هيئة الدفاع وممثل النيابة العامة، على أن تُمنح الكلمة الأخيرة للمتهمين قبل إدراج الملف في المداولة للنطق بالأحكام، وكانت غرفة الجنايات الابتدائية بنفس المحكمة، قد أدانت محمد أبركان بجناية “الارتشاء وتسليم شواهد إدارية لأشخاص يعلم عدم حقهم فيها، ومنح إعفاءات من أداء رسوم دون إذن قانوني”، وصدر بحقه حكم بالحبس النافذ لمدة خمس سنوات وغرامة مالية قدرها 100 ألف درهم.
وذكر منطوق الحكم أن المحكمة قررت عدم مؤاخذة أبركان عن تهم “التزوير في محرر رسمي، الغدر، إحداث تجزئات عقارية ومجموعات سكنية بدون ترخيص مسبق، المشاركة في البناء بدون رخصة، إقامة بنايات على ملك عمومي للدولة دون إذن، واستغلال النفوذ”.
فيما قررت المحكمة مؤاخذة، نائبَي رئيس جماعة إعزانن، بتهم “منح إعفاءات من أداء رسوم دون إذن قانوني، والمشاركة في تسليم شواهد إدارية لأشخاص غير مستحقين”، وفرضت عليهما عقوبة الحبس النافذ سنة واحدة وغرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم لكل منهما، مع تبرئتهما من باقي التهم، وتحميلهما التضامن في الصائر القضائي مع تحميل حمزة بركوش الحد الأدنى فقط. كما قضت المحكمة بإرجاع مبالغ الكفالة للمتهمين بعد خصم الغرامات والصائر، وإلغاء تدابير المراقبة القضائية المقررة في حقهم.
وأصدرت المحكمة حكمها ببراءة جواد أبركان، رئيس جماعة إعزانن، نجل النائب البرلماني، إضافة إلى تقني وموظف جماعي وميكانيكي وفلاح تم متابعتهم في القضية، مع إرجاع مبالغ الكفالة لهم وإلغاء المراقبة القضائية.
