بسبب 200 درهم محكمة الجديدة تدين شخصين بتهمة ترويج العملة المزورة
أدانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالجديدة، مؤخرا، شابين بعقوبة حبسية مدتها أربعة أشهر نافذة لكل منهما، بعد متابعتهما في حالة اعتقال من أجل جناية توزيع أوراق نقدية مزورة عن علم، استنادا إلى مقتضيات الفصل 335 من القانون الجنائي المغربي.
وتعود تفاصيل القضية إلى شكاية تقدم بها صاحب محل تجاري بجماعة أولاد غانم باقليم الجديدة، أفاد فيها بأن أحد الزبائن اقتنى منه علبة سجائر بورقة نقدية من فئة 200 درهم، ليتضح لاحقا أنها مزيفة. وقام المشتكي بتوثيق الواقعة من خلال تصوير المشتبه فيه وتسجيل رقم لوحة ترقيم السيارة التي كانت تقله رفقة شخص آخر.
وباشرت عناصر الدرك الملكي، بكل من المركز القضائي بالجديدة والمركز الترابي بأولاد غانم، تحرياتها التي مكنت من تحديد هوية المشتبه فيهما وتوقيفهما في وقت وجيز. وقد أقر أحد الموقوفين، خلال البحث التمهيدي، بلقائه بشريكه في مدينة مراكش، حيث عرض عليه هذا الأخير أوراقا نقدية مزورة واقترح عليه صرفها في بعض المحلات التجارية والحانات، وهو ما شرعا فيه بالفعل بكل من الوليدية وأولاد غانم.
في المقابل، صرح المتهم الثاني أن ضائقته المالية دفعته إلى قبول الفكرة، مشيرا إلى أنهما حاولا ترويج الأوراق النقدية المزورة في أكثر من مناسبة، لكن بعد فشل محاولات عدة، قاما بالتخلص من باقي الأوراق المزيفة داخل السيارة.
ورغم تراجع المتهمين عن أقوالهما خلال مراحل التحقيق اللاحقة، فإن المحكمة قررت إدانتهما استنادا إلى محاضر الضابطة القضائية وتصريحات أولية اعتبرت كافية لإثبات التهم المنسوبة إليهما.
