إدانة رئيس المجلس الإقليمي للصويرة وشقيقه في قضية تزوير
أفادت مصادر صحفية، اليوم الاثنين، أن غرفة الجنايات الابتدائية المختصة في جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش أصدرت، مساء الجمعة 11 أبريل، حكما بالسجن النافذ لمدة سنتين في حق رئيس المجلس الإقليمي لمدينة الصويرة وشقيقه، إلى جانب مستشار جماعي ونائب سابق لرئيسة بلدية الصويرة، أسماء الشعبي، وذلك على خلفية تورطهم في جناية التزوير في محرر رسمي واستعماله والمشاركة في ذلك.
وتعود تفاصيل القضية إلى سنة 2005، حين تقدم عامل إقليم الصويرة بشكاية إلى النيابة العامة، تفجرت من خلالها وقائع تتعلق بتفويت فندق “الأسوار” البلدي في ظروف غامضة ودون احترام المساطر القانونية، بسومة كرائية لا تتعدى 1200 درهم شهرياً، لفائدة رئيس المجلس الإقليمي وشقيقه.
وقد نصّبت بلدية الصويرة نفسها طرفاً مدنياً في القضية، وحكم لها بتعويض قدره 60 ألف درهم.
ووصف محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، الحكم بالإيجابي، مؤكداً أن الجمعية تتابع مثل هذه الملفات من منطلق الدفاع عن الشفافية ومحاربة الفساد.
