رمضان في المغرب.. استعدادات مكثفة لضمان تموين الأسواق ومراقبة الأسعار

مع اقتراب شهر رمضان الكريم، تكثف السلطات جهودها لضمان توفر المواد الغذائية الأساسية بكميات كافية في الأسواق، مع تعزيز آليات المراقبة لحماية المستهلك من أي ممارسات غير قانونية. ويشهد هذا الشهر الفضيل ارتفاعًا ملحوظًا في الاستهلاك، مما يستدعي متابعة دقيقة لعملية التموين ورصد تطور الأسعار.

وتشير المعطيات الرسمية إلى أن تموين الأسواق يسير بشكل طبيعي، مع وجود مخزون كافٍ لتلبية احتياجات المستهلكين طوال شهر رمضان والأسابيع التي تليه. وتؤكد الحكومة أن الإنتاج الوطني والعرض المتاح سيمكنان من استقرار السوق دون اضطرابات تذكر.

وفي هذا الصدد، صرح وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، بأن الحكومة مجندة لضمان توفر المواد الأساسية بأسعار معقولة في جميع أنحاء المملكة، مشيرًا إلى تكثيف عمليات المراقبة لمحاربة أي شكل من أشكال المضاربة والتلاعب بالأسعار.

بدوره، أكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، أن المنتجات الأكثر استهلاكًا خلال رمضان، مثل الحبوب والخضروات والزيوت ومنتجات الألبان، ستكون متوفرة بكثرة وبأسعار مناسبة. أما فيما يخص الأسماك، فقد أوضحت كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، زكية دريوش، أن السوق سيتم تزويده بكميات كافية من الأسماك المجمدة، مع توقعات بأن تتراوح أسعارها بين 17 و100 درهم.

إلى جانب تأمين التموين، وضعت الحكومة خطة صارمة لمراقبة الأسواق، حيث شددت اللجنة الوزارية المختصة على ضرورة تكثيف عمليات التفتيش للحد من المضاربة، الاحتكار، الغش، والتخزين السري للسلع.

كما تم تفعيل آليات تواصل مع المستهلكين، حيث أُطلقت منصات للإبلاغ عن أي تجاوزات في الأسعار أو جودة المنتجات، مما يضمن التدخل الفوري عند الحاجة.

تواصل اللجنة الوزارية، التي ترأسها وزيرة الاقتصاد والمالية، عقد اجتماعات أسبوعية لتقييم وضع الأسواق، وتتبع تدخلات اللجان المختلطة المنتشرة في مختلف جهات المملكة. وتُظهر هذه التدابير حرص السلطات على ضبط السوق وضمان تموين سلس ومتوازن، مما يتيح للمغاربة قضاء شهر رمضان في أجواء مستقرة دون قلق بشأن توفر المنتجات الأساسية.