تفاصيل الحكم على مستخدم بتمارة تلاعب في فواتير الماء والكهرباء للحصول على المال

أنهت الهيئة القضائية بغرفة جرائم الأموال الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط ملف محاكمة المتورطين في التلاعب في ملفات الاستفادة من خدمة الربط والكهرباء الخاصة بقاطني دور الصفيح بتمارة، الذين تم ترحيلهم إلى جماعة الصخيرات صيف السنة الماضية.

وقالت مصادر مطلعة، إن الهيئة القضائية أدانت المتهمين في هذه القضية المثيرة، وهم مستخدم بشركة ومساعد موثق ومتهمان آخران، بأحكام قضائية تراوحت بين البراءة وأربع سنوات حبسا نافذا، بعد أن تابعتهم القاضية المكلفة بالتحقيق في جرائم الفساد المالي بتهم ثقيلة، وهي تبديد أموال والإرشاء والارتشاء.

وضمن تفاصيل الأحكام أدانت الهيئة القضائية المتهم الرئيسي في الملف، بأربع سنوات حبسا نافذا و30 ألف درهم غرامة مالية، وأدانت شريكه، وهو مساعد موثق، بسنتين حبسا نافذا وغرامة مالية تقدر بخمسين ألف درهم، فيما أدانت المتهم الثالث، وهو بائع متجول، بسنة واحدة حبسا، نافذة في حدود 10 أشهر وموقوفة التنفيذ في الباقي، أما المتهم الرابع، وهو تقني كهربائي توبع في حالة سراح على خلاف المتهمين الثلاثة الآخرين الذين توبعوا في حالة اعتقال، فحصل على البراءة.

وكانت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بالرباط أحالت، في الثامن من يونيو سنة 2024، ستة أشخاص على أنظار النيابة العامة المختصة بمحكمة جرائم الأموال بالرباط، على خلفية تبديد أموال عمومية والإرشاء والارتشاء والمشاركة، وهي الفضيحة التي تفجرت بعمالة تمارة تزامنا مع تنزيل برنامج إعادة إسكان قاطني دور الصفيح الذين يقدر عددهم بالآلاف.

وكان المتهمون المعنيون الذين تم عرضهم على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، يتقدمهم مستخدم بشركة بتمارة، رفقة مساعد موثق وبائعين متجولين وتقنيين كهربائيين، خضعوا لأبحاث تمهيدية، بناء على شكاية تقدمت بها الشركة المعنية، تتعلق بجريمة تلاعب جد خطيرة، مكنت المستخدم المشتبه فيه من جني الملايين من مواطنين معنيين ببرنامج القضاء على دور الصفيح وإعادة الإسكان بتمارة، بعد هدم براريكهم وترحيلهم صوب جماعتي تامسنا والصخيرات.

وتفيد التحريات الأولية بأن الضحايا، الذين يقدر عددهم بالعشرات، واجهوا شروطا تعجيزية للاستفادة من الشقق البديلة، بسبب الديون الكبيرة المتراكمة عليهم لسنوات لصالح الشركة، بعد عجزهم عن أداء فواتير استهلاك الماء والكهرباء، خلال فترة تواجدهم بالدواوير الصفيحية التي كانت منتشرة وسط مدينة تمارة قبل هدمها بالكامل من طرف السلطات الترابية، وهي الوضعية التي استغلها المستخدم المشتبه فيه، بتنسيق مع متهمين آخرين بينهم وسطاء ومساعد موثق، حيث مكن بعض الأسر من عدادات الربط بخدمات الماء والكهرباء، عن طريق التلاعب في النظام المعلوماتي، مقابل تلقي مبالغ مالية مهمة.