كأس العالم 2030.. الحكومة تضع خطة لضمان توفير التمويل لبناء الملاعب والتجهيزات

يواجه المغرب ضغطًا كبيرًا على الميزانية العامة نتيجة الملفات الاجتماعية، والتي تزداد مع الاستعدادات لتنظيم كأس العالم 2030. لكن الحكومة وضعت برنامجا من اجل التحضير وتنفيذ المشاريع الضخمة مثل بناء الملاعب، وتأهيل البنى التحتية الفندقية، والمطارات، والطرق السيارة، والمستشفيات، والمساحات الخضراء، ووسائل النقل.

ومع اقتراب الموعد المحدد لإنجاز هذه المشاريع، تطرح تساؤلات حول بدائل التمويل الممكنة لتجنب تأثيرها السلبي على الملفات الاجتماعية، ذلك انه بحسب دراسة أعدتها مؤسسة “صوجي كابيتال جستيون”، ستتراوح التكلفة الإجمالية للتنظيم المشترك بين المغرب وإسبانيا والبرتغال ما بين 15 و20 مليار دولار، ما يعادل تقريبًا تكلفة مونديال 2026 الذي نظمته الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وسيتحمل المغرب تكلفة تتراوح بين 50 و60 مليار درهم لتنظيم 30 مباراة في ست مدن مغربية: الدار البيضاء، الرباط، طنجة، أكادير، مراكش، وفاس.

مصادر التمويل الثلاثة

تحدد الدراسة ثلاثة مصادر رئيسية لتمويل مشاريع المونديال:

1- الميزانية العامة للدولة

ستخصص الدولة 25 مليار درهم لبناء وتجديد الملاعب ومراكز التدريب، على أن يتم إنجاز هذه المشاريع بين عامي 2024 و2030.

2- المقاولات العمومية

ستتحمل المؤسسات والمقاولات العمومية تكاليف تطوير البنى التحتية وشبكات النقل والمواصلات، بتكلفة تصل إلى 17 مليار درهم. ستلجأ هذه المؤسسات إلى التمويل من خلال القروض البنكية أو إصدار السندات في السوق المحلي.

3- التمويل الخارجي

سيعتمد المغرب أيضًا على القروض الخارجية الميسرة والمساعدات الدولية لتغطية 10 مليارات درهم من تكاليف الجوانب التنظيمية.

مع ضخامة هذه التكاليف، يبقى التحدي الأكبر أمام الحكومة هو إيجاد توازن بين تمويل المشاريع المتعلقة بالمونديال وضمان استمرار البرامج الاجتماعية دون تضرر.

هذا التحدي يفرض على الحكومة استكشاف حلول تمويل مبتكرة وفعالة لضمان تحقيق الأهداف المرجوة دون التأثير على الملفات الاجتماعية الحيوية.

يعد تنظيم كأس العالم فرصة اقتصادية كبرى للمغرب، لكنه أيضًا اختبار حقيقي لقدرة الحكومة على إدارة الموارد المالية بحكمة وتحقيق التنمية المستدامة في ظل ضغط الملفات الاجتماعية.