اختلالات تهدد مصداقية المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بالجديدة
في ظل الأزمات المتراكمة التي تعصف بالمنظومة التعليمية في المغرب، تتزايد التساؤلات حول مصداقية المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين الدار البيضاء-سطات، الفرع الإقليمي بالجديدة.
هذه المؤسسة، التي من المفترض أن تكون صرحا أكاديميا يعنى بتطوير الكفاءات التربوية، تعيش على وقع اختلالات خطيرة باتت تهدد سمعتها ومصداقيتها.
تشهد المؤسسة موجة من الانتقادات على خلفية منح ترقيات لبعض الأساتذة الباحثين الذين يفتقرون للمؤهلات الأكاديمية المطلوبة، خصوصا تلك المتعلقة بنشر أبحاث علمية في مجلات مرموقة مثل “Scopus”.
هذا الوضع أثار استياء واسعا بين الأساتذة الباحثين، الذين يعتبرون هذه القرارات تمييزية وتتنافى مع مبدأ تكافؤ الفرص، مما يضعف الثقة في نظام الترقية ويهدد جودة البحث العلمي داخل المؤسسة.
أثار تعيين مديرة مساعدة متصرفة تربوية بعيد عن الكفاءة الأكاديمية موجة من الجدل، حيث يرى العديد من الأساتذة أن هذا التعيين لا يعكس معايير التسيير الرشيد لمؤسسة أكاديمية تضم نخبة من الكفاءات العلمية. فكيف يمكن لإطار متصرف تربوي محدود الخبرة في المجال العلمي أن يدير مؤسسة تربوية تضم خبراء وأكاديميين؟
ما يزيد الطين بلة هو وجود علاقة وطيدة بين المديرة المساعدة وأستاذة مكلفة بلجنة المالية، وهي أستاذة سبق لها العمل بالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين وتربطها علاقات قوية بمقاولين ومستثمرين
لا تقف المشاكل عند هذا الحد، إذ كشفت مصادر مطلعة، أن إدارة المركز تتخبط في العديد من الاختلالات تتعلق بتدبير الميزانية، حيث يطالب الأساتذة والمهتمون بفتح تحقيق شامل للكشف عن تفاصيل صرف الأموال؟ ومدى احترام التقارير المالية للشفافية المطلوبة؟
في ظل هذه المعطيات المقلقة، يطالب العديد من الأساتذة والمهتمين وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالتدخل العاجل لتشكيل لجنة تحقيق مستقلة للنظر في هذه الخروقات التي تمس بمصداقية المؤسسة. كما يشددون على ضرورة محاسبة المسؤولين وضمان اعتماد معايير شفافة ونزيهة في تسيير المؤسسات التربوية.
وفي إطار المهنية والموضوعية، يبقى حق الرد مكفولا لإدارة المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بالجديدة، لتقديم توضيحات حول هذه الاختلالات، وتسليط الضوء على وجهة نظرها في هذه القضايا المثارة.
أعتقد أن هذا المقال مجانب للصواب ويكيل اتهامات مجانية يمكن أن تجر من ورائه للمساءلة القانونية.
ترقية الأساتذة الباحثين بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين تشرف عليها لجنة علمية تتكون من أساتذة باحثين وتتحكم في هذه الترقية شبكة تراعي جميع الجوانب العلمية والبيداغوجية للمترشح، وأعتقد أن من لم يساعفه الحظ في هذه الترقية أن يقدم طعنا لإدارة المركز مصحوبا بوثائق اثباتية لا أن يتهم زملاءه بمثل هذه الاتهامات الباطلة.
جاء بالمقال “استياء واسعا بين الأساتذة الباحثين”، هل تتوفرون على ما يبرر هذا؟ كم عدد الأساتذة المستاؤون؟ هل لديكم لائحة بأسمائهم؟