سلا.. الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تستمع لتجار سوق الصالحين

أفادت مصادر صحفية، اليوم الاثنيني، أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية شرعت في الاستماع لعدد من تجار سوق الصالحين بسلا، في إطار التحقيق في ملف السوق، وفي خضم اتهامات من التجار المحرومين من الاستفادة بوجود “نشاط محموم لبعض السماسرة والوسطاء، بتنسيق مع بعض الأطراف في السلطة المحلية، من أجل تفريخ عدد من المحلات”، بإضافة عشرات المحلات التي تم بيعها لاحقا بأثمنة تراوحت بين 16 و25 مليون سنتيم.

وكشف عدد من التجار الذين تم الاستماع إليهم، حسب جريدة “الأخبار” التي أوردت الخبر اليوم الاثنين، أن “أسئلة الفرقة الوطنية انصبت حول الشكايات التي وجهوها ضد مسؤول في السلطة المحلية تم تنقيله، بالإضافة إلى بعض أعوان السلطة وأمينين للتجار، كانوا يلعبون دور الوساطة”.

في هذا السياق، قال علي العلمي، رئيس المكتب الجهوي للجمعية الوطنية للتنمية المقاولاتية والمقاولين الشباب، حسب الجريدة ذاتها، إن “هناك العديد من الخروقات التي شابت تحديد المستفيدين من محلات سوق الصالحين، من قبيل استفادة العديد من الأشخاص هم دخلاء على السوق، مقابل حرمان العشرات من ذوي الحقوق الذين يتوفرون على شهادات إدارية”.

وأضاف المتحدث، في تصريح لذات الجريدة، أن “عددا كبيرا من التجار الذين تم إحصاؤهم قبل الشروع في تشييد وبناء المشروع، وجدوا أنفسهم محرومين من الاستفادة وتم منح محلاتهم لدخلاء لا علاقة لهم بالسوق، منهم من قام ببيع أو تفويت تلك المحلات”، مشيرا إلى أن “الأمر يتعلق بحوالي 40 تاجرا حرموا من الاستفادة، تتوفر الجمعية على ملفاتهم، في حين أن هناك عددا كبيرا من التجار المحرومين الذين لم تصل لهم الجمعية”.

وسبق لمستشارين بالمجلس الجماعي لمدينة سلا أن طالبوا وزارة الداخلية بالكشف عن اللوائح الكاملة للمستفيدين من محلات تجارية بسوق الصالحين بعد اتهامات بتحولها لـ”وزيعة” لفائدة زوجات وأقارب عدد من الأشخاص الذين استفادوا من أكثر من محل دون وجه حق.

كما تقدم المجلس الجماعي السابق لسلا بطلب لنشر لائحة المستفيدين من محلات سوق الصالحين، لمعرفة هل فعلا هناك من له أكثر من محل والتأكد مما يروج من استفادة مسؤولين مباشرة أو بالوساطة والتوكيل الخفي وفق ما أكده مستشار جماعي بالمجلس.