تضامن دولي واسع مع المناضل أمين الحميدي للمطالبة بإعادته إلى عمله
في خطوة تعكس الالتزام بحقوق العمال و كرامتهم، أعلنت المنظمة الديمقراطية للشغل عن تلقيها رسائل تضامن دولية مع المناضل النقابي أمين الحميدي، الموظف بالشركة الوطنية للإذاعة و التلفزة. تأتي هذه الرسائل في أعقاب قرار العزل التعسفي الذي صدر بحقه، و هو قرار أثار استياءً واسعاً في الأوساط النقابية والعمالية.
ارتأت المنظمة توجيه رسائلها إلى كل من رئيس الحكومة، و وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى، والرئيس المدير العام للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، لإبلاغهم بهذا التضامن الدولي الواسع.
وقد تضمنت الرسائل تذكيرًا بطلب المنظمة لإلغاء القرار الجائر بحق كاتبها الوطني و عضو المكتب التنفيذي، أمين الحميدي.
و تشير المنظمة إلى أن القرار كان انتقامًا لممارسته العمل النقابي وليس بسبب ارتكابه خطأً جسيماً،
هذا ،و أكدت المنظمة الديمقراطية للشغل أن هذا القرار يتناقض مع المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان والمعايير الدولية للعمل، بما في ذلك اتفاقيتي العمل الدولية رقم 87 و98. و تطالب المنظمة بإعادة النظر في هذا القرار و إعادة الحميدي إلى عمله، مشددة على أهمية احترام حقوق العمال والتزامات المغرب الدولية في هذا الصدد.
و أعربت عدة منظمات دولية، من بينها الاتحاد الدولي للخدمات العامة والاتحاد الدولي للعمال، عن تضامنها مع أمين الحميدي، و دعت إلى إلغاء هذا القرار الظالم.
و أكدت هذه المنظمات أن مثل هذه القرارات التعسفية لا تتماشى مع قيم العدالة الاجتماعية و حقوق الإنسان.
وبحسب العديد من المنظمات النقابية والحقوقية فإن قرار الفصل التعسفي والحذف من الاسلاك المتخذ في حق الفاعل النقابي أمين الحميدي الذي قامت به الشركة الوطنية للإذاعة و التلفزة يعد مساسا خطيرا بالقوانين المؤطرة للعمل النقابي، ويتنافى كليا مع المواثيق الوطنية والدولية كذا مدونة الشغل المغربية ، كما يعتبر تضييقا غير مسبوق على الحق النقابي وممارسته بالمغرب.
