هذه أسباب ارتفاع أسعار المقررات المدرسية بالقطاع الخاص
فوجئ الآباء والأمهات وأولياء الأمور، مع اقتراب الدخول المدرسي، بزيادات جديدة طالت أسعار المقررات الدراسية المعتمدة بالتعليم الخاص.
وأثار الارتفاع الصاروخي لهذه الكتب المدرسية، غضبا واستياء عارما وسط الأسر المغربية في ظل أزمة الغلاء الخانقة لباقي السلع والخدمات التي عرفتها الأسواق في الآونة الأخيرة.
وكشف مصدر مهني أن هذه الزيادة طالت أسعار الكتب باللغتين الإنجليزية والفرنسية، والمواد العلمية باللغة الفرنسية المستوردة من الخارج المعتمدة في مؤسسات التعليم الخصوصي، مضيفا أن مسؤولية هذه الزيادة تتحملها المؤسسات الخصوصية التي تفرض على الآباء شراء هذه المقررات.
وأوضح المتحدث ذاته، حسب ما أورده موقع “الأيام 24″، أنه “عندما تحصل المؤسسات التعليمية الخاصة على امتيازات من مستوردي الكتب، مثل الرحلات داخل وخارج الوطن، والتكوين للأساتذة، والجوائز للتلاميذ في نهاية السنة، فإنه يتم إضافة ثمن هذه الامتيازات إلى تكلفة الكتاب”، مضيفا : “نجد أن كتابًا لا يتجاوز سعره ثلاثين درهمًا قد يرتفع سعره إلى مائة وخمسين درهمًا، أو كتابًا كان سعره 120 درهمًا يتجاوز ثلاثمائة درهمًا بشكل غير مبرر”.
وسجل المتحدث ذاته، أن هذه الزيادة الكبيرة في الأسعار تضع عبئًا إضافيًا على الأسر وتثير تساؤلات حول الشفافية والعدالة في تحديد أسعار الكتب، مؤكدا أن من حق أولياء الأمور أن يطالبوا بمزيد من الشفافية حول تسعير الكتب، وأن يكونوا مشاركين نشطين في مراقبة هذه الأمور لضمان أن المصلحة الرئيسية هي تعليم أبنائهم وليس تحقيق مكاسب مادية للمؤسسات.
ودعا المهني ذاته، حسب الموقع المذكور، مجلس المنافسة إلى فتح تحقيق في هذه الممارسات، ورصد أي ممارسات تجارية غير عادلة تتعلق بتسعير الكتب والتأكد من عدم وجود استغلال أو تلاعب في الأسعار.
