الدار البيضاء: الوكيل العام بقسم الجرائم المالية يفتح ملف جماعة سيدي رحال الشاطئ

بعد عدة شكايات إلى كل من عامل إقليم برشيد ووزير الداخلية، حول تدبير جماعة سيدي رحال الشاطئ بالإقليم، خرج الرئيس الأسبق والمستشار الحالي بالمجلس نفسه، من جديد، بشكاية وضعها، قبل أيام، على مكتب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، قسم الجرائم المالية، طالب فيها بفتح بحث في ما أسماه وجود شبهة تبديد واختلاس أموال موضوعة تحت يد موظف عمومي بمقتضى وظيفته.

وقالت الأخبار التي أوردت التفاصيل، أن المشتكي بصفته عضوا بالمجلس الجماعي لسيدي رحال الشاطئ، ذكر من خلال شكايته، أنه اكتشف عدة خروقات صادرة عن رئيس المجلس الجماعي لخصها في كون الجماعة لا تقوم باستخلاص الرسوم الجماعية من الملزمين بأدائها حتى يطولها التقادم، ما يضيع على مالية المجلس مبالغ كبيرة، متحدثا عن اختلالات بسندات طلب وصفقات تبرمها جماعة سيدي رحال الشاطئ، شكك في مصداقيتها.

وطالب المستشار الجماعي بالبحث في ملف المنح المقدمة للجمعيات دون أية معايير مع عدم تتبع صرف تلك المبالغ وعدم مطالبة الجمعيات بالتقارير السنوية قبل صرف أي دعم، بالإضافة إلى عدم تتبع الجماعة لصرف الأموال المرفوعة للجمعيات، وكذا إبرام الجماعة لعدة اتفاقيات مع جمعية رياضية من أجل تسيير ملعبين للقرب، واتفاقية أخرى استفادت، من خلالها، الجمعية نفسها من منحة سنوية تقدر بـ600.000,00 درهم مؤشر عليها في دجنبر 2021، إلى غير ذلك من الاتفاقيات الأخرى المبرمة بين جماعة سيدي رحال الشاطئ وبعض فعاليات المجتمع المدني، والتي طلب المستشار من الوكيل العام فتح ملفاتها.

وتطرقت الشكاية ذاتها إلى وجود شبهة إعفاءات ضريبية على الأراضي العارية لفائدة مجموعة من الأشخاص، بالإضافة إلى عدم أداء واجبات الكراء لفائدة المكترين حسبما يتضح من خلال الأحكام الصادرة ضد جماعة سيدي رحال الشاطئ وآخرها الحكم الصادر ضد الجماعة بأدائها لفائدة المدعي، صاحب فيلا سكنية بسيدي رحال الشاطئ، مبلغ 140 ألف درهم، مترتب على واجبات كراء فيلا لفائدة جماعة سيدي رحال الشاطئ عن ثلاث سنوات وتعويض 200 درهم عن كل يوم تأخير.