الرأي العام بالجديدة يتسائل حول قانونية فتح محل لبيع الخمور بالقرب من مركز تابع لمؤسسة عسكرية

لا حديث اليوم بالشارع الجديدي الا عن قرب افتتاح مخل لبيع المشروبات الحكولية بالقرب من مؤسسة عشكرية ، حيث يتداول الراي العام بالجديدة بكثير من الإستغراب والحيرة، اقتراب افتتاح محل لبيع المشروبات الروحية عند المدخل الرئيسي، وبمحاذاة فضاء للاستقبال تابع لمؤسسة عسكرية.

في حالة من و الإستغراب وحيرة العديد من المتتبعين، اذ ترجح اصوات صعوبة فتح هذا المشروع استنادا إلى المسطرة الإدارية والقانونية ، فيما تتحدث اخرى عن امكانية افتتاحه من منطلق لا شئ مستحيل .

و في هذا السياق يستند الطرف الأول في رأيه إلى القرار، الصادر في الجريدة الرسمية عدد 2856 بتاريخ 26/07/ 1967 الصفحة 1658، الباب الثاني الفصل الرابع، الذي جاء فيه بالنص “يمنع بصرف النظر عن الحقوق المكتسبة استغلال مكان لبيع المشروبات بجوار الأماكن الدينية أو المقابر أو المؤسسات العسكرية أو الاستشفائية أو المدرسية وفي بنايات للأوقاف وبصفة عامة بالقرب من كل مكان تجب فيه مراعاة الحشمة والوقار، ويحدد أدنى المسافة الواجب اعتبارها في هذه الحالات بقرار تصدره السلطة الإدارية المحلية”.

حيث يتسائل عدد من المتتبعين ، حول كيفية حصول صاحب المشروع على الموافقة ؟؟؟ ، وامكانية وجود بند آخر في هذا القرار يسمح باقامة هكذا مشاريع، ام ان هناك اجتهادات وقفز على قرار حق الاستغلال؟.

أمام هذا و ذاك فمن حق اي جهة أو شخص القيام بمشاريع مربحة، لكن على أن تراعي روح الوقار لمؤسسة ذات تقدير كبير ، و إستحضار لتاريخ وقيمة المدينة التي من حق ابناءها الاستفادة من مشاريع ذات بعد تنموي، على كثرتها تنوعها.