قائد قيادة دار الشافعي يعرقل تأسيس فرع مرصد حقوقي خدمة لأجندات جهات معينة في ضرب صارخ للقوانين

أفادت الأمانة العامة للمرصد الوطني لتخليق الحياة العامة ومحاربة الفساد بالمغرب، و هي منظمة حقوقية مستقلة تأسست سنة 2018 وفقا للقوانين الجاري بها العمل و خاصة مقتضيات الفصل 12 من الدستور المغربي و كدا مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.58.376 ، تضم أكثر من عشرين فرعا محليا و إقليميا بمختلف ربوع المملكة، ( أفادت ) أن قائد قيادة دار الشافعي بإقليم سطات لازال يمتنع عن تسليم الوصل المؤقت لفرع المرصد بدار الشافعي الذي تم تجديده مؤخرا رغم وضع الملف القانوني بمصالح القيادة المذكورة منذ أكثر من أسبوعين ، و ذلك لأسباب و مبررات غير مفهومة.
و اعتبرت الأمانة العامة للمرصد، أن تصرف القائد يعد مخالفا للقانون و تطاولا على الدستور الذي ينص في فصله 12 على ” أنه تأسس جمعيات المجتمع المدني و المنظمات غير الحكومية و تمارس أنشطتها بحرية ، في نطاق احترام الدستور و القانون” ، مضيفة أن الأمر يعتبر أيضا ضربا صارخا في مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.58.376 الذي يضبط بموجبه حق تأسيس الجمعيات ، و الذي ينص في فصله 5 على أنه ” يجب أن تقدم كل جمعية تصريحا إلى مقر السلطة الإدارية المحلية الكائن بها مقر الجمعية مباشرة أو بواسطة عون قضائي يسلم عنه وصل مؤقت مختوم و مؤرخ في الحال و توجه السلطة المحلية المذكورة إلى النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية المختصة نسخة من التصريح المذكور و كدا نسخا من الوثائق المرفقة ، و ذلك قصد تمكينها من إبداء رأيها في الطلب عند الاقتضاء ” .
في هذا السياق استشفت الأمانة العامة للمرصد الوطني لتخليق الحياة العامة ومحاربة الفساد، من تصرفات قائد قيادة الشافعي أمرين لا ثالث لهما ، الأول تدخل و ضغط بعض الجهات النافدة و بعض لوبيات الفساد
قصد عرقلة تأسيس الفرع ، و الثاني نقص إلمام السيد قائد قيادة دار الشافعي بقوانين تأسيس الجمعيات، علما أن الفرضية الثانية حلولها متاحة من خلال التشاور مع الإدارات و المؤسسات ذات الصلة و بذوي الاختصاص، خاصة أن الفصل 2 من الظهير الشريف المذكور واضح وضوح الشمس في هذا الإطار ” كل جمعية تأسست لغاية أو لهدف غير مشروع يتنافى مع القواعد و الآداب العامة ، أو قد تهدف إلى المس بالدين الإسلامي أو بوحدة التراب الوطني أو بالنظام الملكي أو تدعو إلى كافة أشكال التمييز تكون باطلة ” .
في ذات السياق أكدت الأمانة العامة للمرصد، أنها لن تقف مكثوفة الأيدي أمام هذا التضييق الممنهج للقائد على فرعها بجماعة دار الشافعي و الذي تعتبره مجرد محاولة بائسة مدعومة من قبل بعض الجهات لاستدراج أعضاء مكتب الفرع الذين تم انتخابهم و دفعهم إلى التراجع عن التأسيس، مشيرة أنها ستسلك جميع المساطر المخولة لها قانونا و خوض جميع الأشكال النضالية من أجل تأسيس فرعها بجماعة دار الشافعي و فروع بباقي المدن و الأقاليم المغربية.
و جدير بالذكر أن المرصد الوطني لتخليق الحياة العامة ومحاربة الفساد بالمغرب، ساهم منذ تأسيسه في تأطير المواطنين و في تنظيم عدد مهم من الأنشطة المجتمعية و الحقوقية و في تسوية عدد كبير من الملفات المتعلقة بالحقوق المكفولة بالقانون، كما شارك في مختلف المحطات التحسيسية و التوعوية و التضامنية خلال فترة كورونا الصعبة التي مرت بها بلادنا ، علاوة على إيجاد حلول لبعض الظواهر المجتمعية المشينة رفقة السلطات المختصة .