وكيل الملك بابتدائية سطات: دماثة الأخلاق والجدية في التعاطي مع القضايا
منذ تعيين السيد محمد عامر وكيل الملك بابتدائية سطات، لم يتردد في نفض الغبار بجرأة وشجاعة على عدد من القضايا، أبرزها قضايا العقار.
إنه اليوم يعطي المثال، في زمن أوراش إصلاح منظومة العدالة، بما يتمتع به من دماثة الأخلاق والجدية والكفاءة المهنية، وحسن الإنصات لشكاوي المواطنين، حيث يظل مكتبه على مدى ساعات العمل مفتوحا في وجههم، واستقبالهم بالوجه البشوش على خلاف ما تم التعود عليه في مراحل سابقة، وتنويرهم حول قضاياهم بما تنبغي السياقات من شروح وتوضيحات وإرشادات.
ومن دون شك فإن للنيابة العامة، أدوار حاسمة، في إجراء التحقيقات وإتمامها حول القضايا، والتقرير إما بإجراءات الحفظ الواردة بقانون الإجراءات الجزائية وإما بالإحالة للمحكمة وحينها تتولى إجراءات الاتهام بها، لتفصل المحاكم في القضايا المحالة إليها بالبراءة أو بالعقوبة كما تفصل في طلبات التعويض المقدمة لها من الخصوم.
وهنا تتضح الأدوار الحاسمة في القضايا للنيابة العامة، في الشكايات والقضايا التي تعرض عليها، وتحريك المساطر باستهداف النجاعة في التقاضي واسترداد ثقة المواطنين، في جهاز العدالة لإحقاق الحقوق، وهذا التوجه يتلاقى مع الرؤية الملكية، والتي عبر عنها عاهل المملكة، حين تعين رئيس النيابة العامة السيد مولاي الحسن الداكي والسيد محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للسلطة القضائية.
إن كل هذه الجهود التي يتمثلها السيد الوكيل، تساهم وتتلاقى مع الطفرة التي عرفتها الإصلاحات الجارية، والدينامية الوطنية التي تؤشر لها اللقاءات والندوات الوطنية والحلقات التكوينية للأطر العدالة ببلادنا.
اليوم نتحدث عن فائض القيمة الذي ما فتئ ينتجه السيد الوكيل في التعاطي مع القضايا بما تفرضه وتستدعيه من حزم وتتبع عن قرب والتنسيق بين مختلف مصالح النيابة العامة وتوجيه أدائها بالسرعة المطلوبة والمعقولة في زمن التقاضي.
