اعتقال قاضي متورط في شبكة الاستيلاء على عقارات الغير وإيداعه سجن بوركايز

قرر قاضي التحقيق بالغرفة الأولى المكلف بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، متابعة قاض يشتغل بالمحكمة الابتدائية بمدينة صفرو في حالة اعتقال، وأمر بإيداعه سجن “بوركايز”، وذلك على خلفية تفكيك الفرقة الوطنية للشرطة القضائية لشبكة متخصصة في السطو على عقارات في ملكية الدولة والخواص، وخصوصا الأجانب.

وكان قاضي التحقيق بفاس قرر في وقت سابق إيداع 13 شخصا آخرين، السجن المحلي بوركايز، وذلك للاشتباه في تورطهم في تزوير محررات رسمية وعرفية بغرض الاستيلاء على عقارات خاصة وأخرى في ملك الدولة، وانتحال صفات ينظمها القانون لتسهيل ارتكاب أعمال النصب على الراغبين في الهجرة، ومن بين المتابعين في حالة اعتقال، ثلاثة عدول وموظف بالمحكمة الابتدائية بمدينة أزرو، بالإضافة إلى تقني طبوغرافي، ونائب رئيس لجنة التعمير والبيئة وإعداد التراب بجماعة إيموزار كندر، وتقني كان مكلفا بمنح رخص الماء والكهرباء.

وقرر قاضي التحقيق الإفراج عن 11 متهما آخرا، في انتظار إخضاع جميع المشتبه فيهم، البالغ عددهم في المرحلة الحالية إلى 25 شخصا، إلى جلسات الاستنطاق التفصيلي، التي ستنطلق أول فصولها يوم 23 نونبر المقبل.

وبالنسبة للقاضي المعتقل، فقد طبقت في حقه مسطرة الامتياز القضائي المنصوص عليها في الفصل 267 من قانون المسطرة الجنائية، حيث أحاله الوكيل للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس على أنظار الرئيس الأول لهذه المحكمة، الذي قرر إجراء بحث، وأحاله على قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال، الذي استمع تمهيديا للقاضي المشتبه فيه، وقرر إيداعه السجن، ومتابعته بالمنسوب إليه في حالة اعتقال احتياطي.

وكانت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد تمكنت بناءً على معطيات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، يوم الاثنين 16 أكتوبر الجاري، من توقيف 21 شخصا، من بينهم عدول ومستشار جماعي وموظفون عموميون ومستخدمون جماعيون، وذلك للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في تزوير محررات رسمية وعرفية بغرض الاستيلاء على عقارات خاصة وأخرى في ملك الدولة، وانتحال صفات ينظمها القانون لتسهيل ارتكاب أعمال النصب على الراغبين في الهجرة.

وقد جرى توقيف المشتبه فيهم في عمليات متزامنة تم تنفيذها بمدن بني ملال وورزازات وأزرو وتنغير وعين تاوجطات وإيموزار، وذلك بعدما كشفت إجراءات البحث شبهة تورطهم، بشكل متواطئ وعمدي، في تزوير وثائق ملكيات عدلية، والاستعانة بشهود الزور، بغرض الاستيلاء على عقارات تدخل في إطار الملك العمومي أو تعود ملكيتها للخواص، خصوصا من الأجانب.