بنسليمان : استغلال سيارات المصلحة خارج نطاق القانون وخارج نطاق الخدمة بجماعة عين تيزغة؟

تعيش جماعة عين تيزغة هذه الأيام على صفيح ساخن بسبب ما وصفه بعض المهتمين والمتتبعين للشأن المحلي “بسوء التسيير و اللجوء إلى ترضيات أعضاء المجلس الجماعي لضمان الأغلبية ولو على حساب تنمية الجماعة وعلى حساب مصالح ساكنة المنطقة”
الوضعية غير السليمة في التسيير دفعت بعض أعضاء مكتب المجلس، وبعض ممثلي المجتمع المدني إلى توجيه رسائل وشكايات للمطالبة بتدارك وتصحيح الوضع حفاظا على مصالح الساكنة وخدمة لتنمية الجماعة.
وفي هذا الصدد وجهت النائبة الخامسة لرئيس الجماعة رسالة إلى هذا الأخير ( توصلت الجريدة بنسخة منها) تطالب فيها من الرئيس “بسحب سيارات الجماعة التي يستغلها بعض الأعضاء من خارج مكتب المجلس لأغراض شخصية، وذلك حفاظا على مصالح الجماعة وتوفير موارد مالية مهمة تعود على المجلس بالنفع”.
وفي نفس الإطار وجه رئيس “اتحاد الصداقة والتعاون” رسالة عن طريق مفوض قضائي يوم 26 شتنبر 2023، إلى رئيس جماعة عين تيزغة حول موضوع” تسيب سيارات الجماعة”، (توصلت الجريدة بنسخة منها). ومما جاء فيها: “إن سيارات جماعة عين تيزغة تستعمل في أغراض شخصية من بعض المستشارين الذين ليست لهم أي صفة أو مهام داخل مكتب المجلس، منها سيارتان من نوع بيكوب وسيارة أخرى، علما تضيف الرسالة “أن القانون لا يسمح بذلك”، ولم تقتصر رسالة رئيس اتحاد الصداقة والتعاون على الأعضاء الذين يستغلون سيارات المصلحة من خارج المجلس، بل أكدت “على أن بعض أعضاء المكتب من بحوزتهم سيارات الخدمة يستغلونها لأغراض شخصية وخارج نطاق الخدمة”، حيث تساءلت الرسالة في هذا الجانب “عما إذا كان هؤلاء الأعضاء يتوفرون على ترخيص مكتوب من رئيس المجلس يسمح لهم باستعمالها والتنقل بها يوميا وحتى خارج أوقات العمل”؟ وتساءلت أيضا عن كيف يتم تزويد سيارات الخدمة التابعة للجماعة بالمحروقات من طرف محطة البنزين؟ وعما إذا كان يتوفر صاحب المحطة على أرقام لوحات تسجيل السيارات أم يتم التزويد بطرق عشوائية.
وطالب رئيس الجمعية المشار إليها في رسالته “بوضع وثيقة تقنية لكل سيارة، وذلك من أجل الحفاظ على الحالة الميكانيكية لجميع السيارات”. وتأتي هذه الشكايات والرسالات على بعج ايام قليل من انعقاد دورة أكتوبر العاجية، والتي من المحتمل أن تعرف نقاشا حادا حول التسيير بالجماعة.
استغلال سيارات الجماعة بعين تيزغة خارج نطاق الخدمة والقانون يسائل المسؤولين بسلطة الرقابة الإدارية، ويدعوهم إلى التحرك من أجل وضع حد لهذا التسيب والذي ولم يقتصر فقط على الجماعة المذكورة، بل إن استغلال سيارات المصلحة لأغراض شخصية أصبح القاسم المشترك بين مختلف جماعات الإقليم، بل الأكثر من ذلك فإن بعض الجماعات الترابية عوض إنجاز المشاريع التنموية وإتمام البعض منها، سارعت مؤخرا إلى اقتناء سيارات جديدة رغم توفرها على فائض من سيارات المصلحة والتي شوهدت وهي تستغل لأغراض شخصية في الأسواق وفي المدن وفي المقاهي وفي الأعراس، وفي زيارة الأهل والأصدقاء … دون حسيب ولا رقيب؟!