ظاهرة احتلال السكن الوظيفي وعلاقته بأداء المرفق العمومي

يشكل توفير السكن الوظيفي لمدارء المؤسسات عاملا مساعدا على الاستقرار الوظيفي ويضمن حسن تتبع المرفق العمومي. الا ان حرمان المدير من هذا المكسب تكون له انعكاسات تربوية وتدبيرية. سياق هذا الكلام ما بلغنا من مصادر متعددة حول حرمان مدير مدرسة سيدي احمد البقال الوافد الجديد على المؤسسة في إطار حركة انتقالية وطنية للمديرين حيث مازال محروما لحد كتابة هذه الأسطر من السكن الوظيفي المخصص للإدارة في الوقت الذي يصول فيه ويجول دون وجه حق المدير السابق المنتقل الى إقليم اخر.

وهنا نتساءل كيف يستقيم تدبير واحدة من أكبر المؤسسات بالإقليم يقترب عدد التلاميذ بها من عتبة 1800 تلميذ وتلميذة في ظل وضع كهذا يغيب فيه الإنصاف وضمان الحقوق؟ وقد بلغنا من جهات متطابقة ان المدير الجديد قد سلك المساطر الإدارية و القانونية الا ان المدير السابق مازال يقبع في السكن بنية الاحتلال. فهل مازال في مثل زمن الحق والقانون من يستطيع أن يتجاسر ويعتبر نفسه فوق الجميع في ضرب صارخ لحقوق الغير.

وفي تواصلنا مع مدير المؤسسة بصفته الشخصية لا المهنية قال انه يعيش وضعا غير مستقر بسبب حرمانه من السكن وتنقله بين مقر عمله ومحل إقامته / غرفته المؤقت أجاب انه لا يطالب الا بتطبيق القانون بحكم انه حصل على منصب بالسكن في الحركة الانتقالية. مضيفا ان وضعه يختلف عن وضع المدير المنتقل إلى مؤسسة أخرى كان يديرها المحال على التقاعد. وختم بالقول: مطلبي بسيط المؤسسة كبيرة جدا. أنصفوا مدير سيدي احمد البقال أوقفوا مهزلة احتلال السكنيات الوظيفية. طبقوا قانون إفراغ السكنيات على الجميع.