الحوار الاجتماعي… الاتحاد العام لمقاولات المغرب يطالب باحترام اتفاق أبريل
قال المهدي التازي، نائب رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، إن الاتحاد يتوفر على ضمانات من الحكومة من أجل احترام الالتزامات المضمنة في اتفاق أبريل من العام الماضي.
جاء ذلك في تصريح للصحافة على هامش الندوة الصحفية، التي عقدها الاتحاد العام لمقاولات المغرب، امس الجمعة بالدار البيضاء، بهدف الكشف عن انتظاراته من قانون مالية العام المقبل ووضعية الحوار الاجتماعي.
وأعاد التذكير بالرغبة في إعادة تحديد مجال تطبيق الضريبة على القيمة المضافة، وتقليص عدد معدلاتها من خمسة إلى معدلين مع الاحتفاظ بمعدل 0 في المائة، بما يساعد على ضمان حياد هذه الضريبة.
وشدد على ضرورة التوجه نحو رسمين محليين كبيرين، عوض سبعة وعشرين رسما المعمول بها حاليا.
وعند التطرق للحوار الاجتماعي، طالب باحترام الاتفاق الذي وقع مع النقابات في أبريل من العام الماضي، مؤكدا على أن الاتحاد العام لمقاولات المغرب طبق التزاماته، مشددا على أن الاتحاد يتوفر على ضمانات من الحكومة باحترام ما اتفق عليه.
وحرص الاتحاد العام لمقاولات المغرب، خلال الندوة الصحفية، على التأكيد على ضرورة إخراج قانون تنظيمي للإضراب ومراجعة مدونة الشغل.
ومن جانبه، أكد شكيب لعلج، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، على أن هذا الأخير ليس ضد تطبيق الزيادة الثانية في الحد الأدنى للأجور، مشددا على أن يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، أكد أن مشروع القانون حول تنظيم الإضراب سيدخل المسار التشريعي قريبا، فيما التزم بمراجعة مدونة الشغل.
وشدد لعلج على أن المقاولات ستطبق الزيادة الثانية في الحد الأدنى للأجور في شتنبر الحالي، عندما تقرر الحكومة ذلك.
وأكد على أن الاتحاد لم يربط الزيادة الثانية في الحد الأدنى للأجر بقانون الإضراب ومراجعة مدونة الشغل، معتبرا أن الغابة من القانونين هو تشجيع الاستثمار وتحفيز نمو المقاولات.
وكان يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، عقد صباح يوم الجمعة، اجتماعا مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب، بمقره بالدار البيضاء، حيث أوضح أنه لم يتم الاعتراض على تطبيق الزيادة الثانية في الحد الأدنى للأجور، غير أنه شدد على التعبير عن الرغبة من قبل الاتحاد في إرسال رسائل في مجالات أخرى، في إحالة على دعوة رجال الأعمال للتقدم في ملفي قانون تنظيمي للإضراب ومراجعة مدونة الشغل.
