مرصد حقوقي يراسل الداخلية بخصوص سوء تدبير الشأن المحلي بسطات و غياب دور العمالة الرقابي

وجهت الأمانة العامة للمرصد الوطني لتخليق الحياة العامة و محاربة الفساد بالمغرب مراسلة إلى وزير الداخلية بالرباط تتناول من خلالها موضوع سوء تدبير الشأن المحلي بسطات و غياب دور العمالة الرقابي .

و حملت المراسلة التي توصلت مجلة 24 بنسخة منها ، تشخيصا للأوضاع المزرية التي باتت تتخبط فيها مدينة سطات خلال السنوات الأخيرة نتيجة سوء تدبير الشأن المحلي و عدم قيام السلطات المختصة و في مقدمتها عمالة سطات بالأدوار الرقابية و التوجيهية لتصحيح و إصلاح ما يمكن إصلاحه وفقا للآليات و القوانين المخولة لها.

و أبرز المرصد أن عاصمة الشاوية تعاني من مشاكل متعددة تتفاقم يوما بعد يوم و يدفع ثمنها رعايا صاحب الجلالة نصره الله ، و الذين ما فتئوا يوجهون نداءاتهم و صرخاتهم للمسؤولين دون أن يجدوا آذانا صاغية.

و أضح الإطار الحقوقي ذاته ، أن هذه المشاكل المتشعبة ترتبط ارتباطا وثيقا بالتدبير السيء و العشوائي الذي ينهجه المجلس الجماعي منذ تشكيله ، فعلى مستوى النظافة تعرف المدينة انتشارا واسعا للأزبال و النفايات بالشوارع و الأحياء في مشاهد يتم توثيقها و تداولها على نطاق واسع بمواقع التواصل الاجتماعي و هو ما يسيء لسمعة عاصمة الشاوية خاصة و بلادنا بشكل عام ، كما أن هذه النفايات تتسبب للساكنة في أضرار صحية و بيئية يوميا، و ذلك راجع لعدم قيام الشركة المفوض لها تدبير القطاع بدورها الأساسي و عدم تفعيل المجلس لآليات المواكبة و التتبع لأشغالها ، و تنضاف لهذه الإشكالية ظاهرة انتشار الكلاب الضالة و الدواب التي باتت تتجول في الشوارع بأرياحية و تتخذ من الحدائق العمومية ملجأ لراحتها حتى على مقربة من مقر المجلس البلدي.

من جانب آخر أضاف المرصد أن مدينة سطات تعرف تسيبا خطيرا في احتلال الملك العمومي سواء تعلق الأمر بالأرصفة أو الأماكن العمومية ، بحيث يستحوذ أصحاب المحلات التجارية و المقاهي و المطاعم على مساحات مهمة من الرصيف و الحدائق و الأحزمة الخضراء بدون موجب قانون ، علاوة على سيطرة الباعة الجائلين على أجزاء حيوية من الشوارع و خاصة وسط المدينة.
و اعتبر المصدر الحقوقي أن الوضع الكارثي الذي وصلت إليه اليوم مدينة سطات يأتي نتيجة سياسة الآذان الصماء و لامبالاة المجلس الجماعي الحالي الذي يسبح خارج تيار الإصلاح و التغيير و لا يضع نصب أعينه المصلحة العامة للوطن و مصالح المواطنين التي انتخب من أجلها متناسيا ما حملته الخطابات الملكية السامية من توجيهات في هذا الشأن و في مقدمتها الحكامة.

و حمل نفس المصدر المسؤولية للمجلس الجماعي من جهة و لعمالة سطات من جهة ثانية و لمصالح العمالة التي لا تتجاوب و لا تتفاعل مع شكايات و مطالب الساكنة و مراسلات فعاليات المجتمع المدني ، و لا تفعل الآليات القانونية المتعلقة بالرقابة و التوجيه و سبل حماية المال العام المخولة لها دستوريا ، و هو ما يدفع لطرح العديد من التساؤلات حول هذا التقصير و هذا السكوت غير المبرر من قبل السلطات الإقليمية.

و التمس المرصد من وزير الداخلية التدخل العاجل لإصلاح هذه الأوضاع المزرية و إيفاد لجن لتقصي الحقائق للوقوف على أسبابها الحقيقية بغية تخفيف معاناة الساكنة و تجنبا لكل أشكال الاحتقان المحتملة.