الحكومة تعطي الضوء الأخضر لقانون العقوبات البديلة

صادق مجلس الحكومة، الخميس، على مشروع القانون رقم 43.22 الذي يتعلق بالعقوبات البديلة في صيغته الجديدة، قدمه وزير العدل عبد اللطيف وهبي.

وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع المجلس، أن مشروع القانون “يأتي لمواكبة التطورات التي يشهدها العالم في مجال الحريات والحقوق العامة من خلال إيجاد بدائل للعقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة والحد من آثارها السلبية، وفتح المجال للمستفيدين منها للتأهيل والاندماج داخل المجتمع، بهدف المساهمة في الحد من مشكل الاكتظاظ داخل المؤسسات السجينة وترشيد التكاليف”.

وأشار المسؤول الحكومي إلى أن مشروع هذا القانون ميز بين 3 أنواع من العقوبات البديلة، هي “العمل للمنفعة العامة، والمراقبة الإلكترونية، وتقييد بعض الحقوق وفرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية”.