بنسليمان: هل ستتم عملية إعادة انتخاب رئيس ومكتب جماعة بوزنيقة بعد خرق المادة 23 من القانون التنظيمي رقم 113.14؟

كما هو معلوم جرت يوم أمس الثلاثاء 30 مارس 2023، عملية انتخاب رئيس جديد لجماعة بوزنيقة، وكذا انتخاب نواب الرئيس بحضور ممثل السلطة المحلية، بعد قرار السلطات الإقليمية بحل المكتب السابق، على خلفية عزل الرئيس السابق من قبل المحكمة الإدارية.
عملية الانتخاب هذه، حسب مصادر الجريدة، مرت في أجواء عادية وساد فيها منطق التوافقات والترضيات، حيث عرفت فوز (ط-ا) عن حزب الاستقلال برئاسة جماعة بوزنيقة، الذي كان المرشح الوحيد لهذا المنصب، مما يكرس استمرار وهيمنة حزب الميزان على تسيير هذه الجماعة لعدة ولايات جماعية، نفس الشيء حصل في انتخاب نواب الرئيس.
لكن جلسة انتخاب الرئيس ومكتب المجلس – حسب المتتبعين للشأن المحلي – عرفت خرقا للقانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية، حيث لم تتم عملية انتخاب كاتب المجلس ونائبه داخل تفس الجلسة ، مما اعتبره هؤلاء خرقا للمادة 23 من القانون المذكور، التي تنص بصريح العبارة في فقرتها الأولى على : “ينتخب مجلس الجماعة من بين أعضائه، خارج أعضاء المكتب كاتبا يعهد إليه بتحرير محاضر الجلسات وحفظها، ويجري التصويت على المرشحين لشغل منصب كاتب المجلس بالأغلبية النسبية للأعضاء الحاضرين خلال الجلسة المخصصة لنواب الرئيس…” وتنص في فقرتها الأخيرة على : “ينتخب مجلس الجماعة أيضا ، وفق الشروط المنصوص والكيفيات المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين وخلال الجلسة نفسها نائبا لكاتب المجلس يكلف بمساعدته ويخلفه إدا تغيب أو عاقه عائق”.
هذا الخرق في عدم احترام القانون التنظيمي للجماعات الترابية دفع ببعض الأحزاب السياسة إلى توجيه رسالة مفتوحة عبر صفحتها الفيسبوكية إلى عامل الإقليم من أجل إعادة انتخاب رئيس ومكتب مجلس بوزنيقة، استنادا على المادة المذكورة، فهل ستتدارك السلطات المحلية هذا الخطأ وتعمل على إعادة عملية الانتخاب، أم أن هناك تأويلات وتفسيرات قانونية لهذا الإشكال تبقي على عملية الانتخاب هذه وتحدد جلسة أخرى لانتخاب كاتب المجلس ونائبه ؟