البرلمانية رحاب تسائل الوزير مصطفى الرميد عن مصير الطلبة المطرودين بأكادير
أحمد الهيبة صمداني – أكادير
ساءلت البرلمانية عن الفريق الاشتراكي حنان رحاب وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان مصطفى الرميد، عن الخطوات التي ستتخذها وزارته في ملف طرد ثلاثة طلبة من كلية العلوم أكادير، وذلك تزامنا مع اليوم الـ50 من اعتصامهم الذي حَـوَّلوه صباح اليوم الثلاثاء إلى أمام رئاسة جامعة ابن زهر.
وقالت البرلمانية عن الفريق الاشتراكي حنان رحاب، في سؤالها الكتابي الموجه إلى مصطفى الرميد حول قرار منع ثلاثة طلبة من مواصلة دراستهم بجامعة ابن زهر بكلية العلوم، (قالت) إن “التعليم حق من حقوق الإنسان الإساسية التي كفلتها العهود والمواثيق الدولية في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز، وغيرها من مصادر القانون الدولي الإنساني”.
واعتبرت رحاب أن هذه القرارات “قاسية” في حق الطلبة بقولها إنه “وبصرف النظر عن الدوافع التي أدت إلى اتخاذ مثل هاته القرارات فإنها قاسية في وقت تتوفر فيه عقوبات أخرى لا ترقى إلى درجة الحرمان من حقهم الأساسي في متابعة دراساتهم الجامعية”.
وطالبت رحاب، في سؤالها الكتابي، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان مصطفى الرميد،(طالبته) بالكشف عن “الخطوات التي سيتخذها وزارته لوقف هذا القرار وتمكين الطلبة الثلاثة من دراستهم وعدم تعريض مستقبلهم للضياع؟”‘.
وتابعت رحاب أن “الدستور المغربي عمل على دسترة هذا الحق من خلال مقتضيات الفصول 31 و32 و33 و168 من دستور 2011 بقوله في الفصل 31: “تعمل الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية على تعبئة كل الوسائل المتاحة لتيسير أسباب استفادة المواطنات والمواطنين على قدم المساواة من الحق في الحصول على تعليم عصري ميسر الولوج وذى جودة”.
إقرأ أيضا: أكادير..الطلبة المطرودون من كلية العلوم ينقلون اعتصامهم إلى أمام رئاسة جامعة ابن زهر
جدير بالذكر أن الطلبة الثلاثة المطرودين من كلية العلوم أكادير اعتصموا أمام كلية العلوم 49 يوما متتالية، ونقلوا اعتصامهم صباح اليوم الثلاثاء إلى أمام بناية رئاسة جامعة ابن زهر، مطالبين بإسقاط قرار طردهم الذي اعتبروه، في بلاغات سابقة لهم، “لا أساسا قانوني له ويهدد مستقبلهم ومستقبل عائلاتهم ويهدف إلى إسكات الأصوات الحرة وكبح العمل النقابي بالجامعة”.
