أرباب 6 سيارات أجرة تابعة لجماعة عين الضربان سابقا في اعتصام مفتوح أمام مقر عمالة سطات منذ أزيد من 15 يوما

التقسيم الإداري الذي خضع له إقليم سطات سطات بتاريخ 30 يونيو 2009 فكك البنية الإدارية و الترابية لجماعة عين الضربان حيث لم يعد لها وجود قانوني بعدما تم توزيع مجال نفوذها على 3 جماعات مجاورة وهي الجماعة الحضرية ابن أحمد و الجماعة القروية عين الضربان لحلاف (كانت تسمى قبل هذا التقسيم لحلاف امزاب) والجماعة القروية سيدي عبد الكريم؛ وبالتالي كان لزاما على هذا التقسيم الإداري العمل على وضع نهاية لجماعة عين الضربان لكن مع ضرورة إيجاد حلول ناجعة وغير مجحفة للمشاكل والمعضلات المترتبة عن هذا القرار الإداري.
في هذا السياق تندرج إشكاليات سيارات الأجرة الكبيرة التي يبلغ عددها 15 سيارة والتابعة لجماعة عين الضربان سابقا، حيث وجد هذا القطاع نفسه في وضع غير سوي بعدما تفككت الجماعة وانضمت أطرافها ل 3 جماعات؛ الأمر الذي نتج عنه احتقان بين أرباب سيارات الأجرة الكبيرة بابن أحمد، خصوصا بعدما تم منع سيارات الأجرة التي كانت تابعة لجماعة عين الضربان سابقا من استئناف عملها كما كان قبل التقسيم حسب ما هو مبين أسفله :
_ 4 سيارات أجرة تنطلق من ابن أحمد نحو سيدي حجاج.
_ 4 سيارات أجرة تنطلق من ابن أحمد نحو أولاد امحمد
_ 4 سيارات أجرة تنطلق من ابن أحمد نحو مدينة الكارة.
_ سيارتا أجرة(2) تنطلق من ابن أحمد نحو سطات.
_ سيارة (1) أجرة تنطلق من ابن أحمد نحو خريبكة.
وبعد 13 سنة من الشد و الجذب لم يتم وضع حد لهاته المعضلة بل كانت تتفاقم يوما بعد يوم وتزيد الخناق على لقمة عيش العاملين بسيارات الأجرة الكبيرة التابعة لجماعة عين الضربان سابقا مما اضطرهم وبعد انسداد الأفق وغياب مقاربة حقيقية وفعالة تنهي هذا الاحتقان وتضع حدا لمعاناتهم إلى خوض اعتصام مفتوح أمام مقر عمالة إقليم سطات للمطالبة بما يلي :
_ التدخل العاجل لعامل عمالة إقليم سطات وللمصالح الإدارية ورؤساء الجماعات المحلية المعنية (ابن أحمد، عين الضربان لحلاف، سيدي عبد الكريم) من أجل نزع فتيل الاحتقان والجلوس على طاولة الحوار و إيجاد حلول حقيقية وواقعية تراعي مصلحة جميع الأطراف.
_ عودة الوضع إلى ما كان عليه قبل التقسيم الإداري وتفكيك جماعة عين الضربان بتاريخ 30 يونيو 2022.
_ تطبيق القرارات العاملية رقم 670 و 671، والحرص على منع البعض من تطبيق قانون شرع اايد وفرض الأمر الواقع على المهنيين.
_ ضم سيارات الأجرة الكبيرة التي كانت تابعة لجماعة عين الضربان سابقا للجماعة الحضرية ابن أحمد، لعدة اعتبارات أهمها كون الجماعة الحضرية ابن أحمد قد توسعت بشكل مباشر في جماعة عين الضربان سابقا وضمت مساحات شاسعة من أراضيها وسكانها، وكذلك باعتبار مدينة ابن أحمد مركزا حضريا يهيمن على اقتصاديا و إداريا على أحوازه الريفية والتي من بينها جماعتا عين الضربان لحلاف وسيدي عبد الكريم اللتان توسعتا كذلك في جماعة عين الضربان سابقا، بالإضافة إلى تمركز المصالح الإدارية بابن أحمد (مقر جماعة عين الضربان لحلاف، ملحقة جماعة سيدي عبد الكريم، قيادة أملال، مقر دائرة ابن أحمد الشمالية، المحكمة الابتدائية، مفوضية الأمن الوطني).