الوكيل العام للملك بمحكمة الإستئناف بمراكش، يعقل ممتلكات عمدة مراكش السابق العربي بلقايد ونائبه بنسليمان، على خلفية ملف صفقات الكوب 22

بصدور القرار القضائي المذكور، صار عمدة مراكش السابق ونائبه، ممنوعان من التصرف في ممتلكاتها الى غاية الحكم النهائي في الملف الذي يتابعان بموجبه لدى محكمة الاستئناف، وهو ما اصطدم به عمدة مراكش السابق ، بعد محاولته مباشرة اجراء بيع منزل يملكه بالمحاميد بمراكش.

ويتابع عمدة مراكش السابق والنائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، العربي بلقايد، ونائبه الأول آنذاك البرلماني السابق عن “البيجيدي”، يونس بنسليمان، في حالة سراح بتهمة تبديد أموال عمومية في الصفقات التفاوضية لكوب22 التي كلفت أزيد من 28 مليار سنتيم، يتم التحقيق حاليا في شبهة تورط المتهمين في تبييض الاموال.

كما أن الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، كانت وراء تفجير الملف الذي اعلنت عن تنصيبها طرفا مدنيا فيه، حرصا منها على قواعد الشفافية ومتابعة الملف الذي كانت وراء تفجيره.

وقد فجرت الهيئة الحقوقية برئاسة الحقوقي عبد الإله طاطوش الملف خلال تقديم شكاية أمام الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش سنة 2017، ملتمسة إجراء بحث قضائي في حوالي خمسين صفقة تفاوضية أشرف عليها النائب الأول للعمدة السابق، وأشر عليها بالموافقة رئيس المجلس الجماعي لمراكش، بصفته آمرا بالصرف.