الاتحاد المغربي للشغل يحتج ضد قرار تفويت مصحات الضمان الاجتماعي

مباشرة من أمام المقر الرئيسي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بشارع محمد الخامس بالدار البيضاء، ضد الهجوم الممنهج و غير المسبوق من طرف الحكومة على أهم المكتسبات التاريخية للطبقة العاملة المغربية؛ و ضد قرار الحكومة بتفويت مصحات الضمان الاجتماعي للقطاع الخاص و الذي يعتبر تطاولا على مكتسبات الطبقة العاملة التي حققتها بتضحياتها المادية و المعنوية؛ و ضد تجميد الحكومة للزيادة في المعاشات التي قررها المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي؛ و عدم صرف الزيادة العامة في الأجر حسب مخرجات الحوار الاجتماعي الوطني بتاريخ 25 أبريل 2019، وذلك بعد استيفاء الإجراءات الضرورية مع وزارة المالية، و عدم تسوية الوضعية المهنية للممرضين المتعاقدين العاملين بمصحات الضمان الاجتماعي بما يضمن استقرارهم المهني والاجتماعي ويكفل لهم التغطية الاجتماعية و الصحية.