تدبير الأزمات الاجتماعية
يبدو أن حكومتنا قد تسرعت، ببعض القرارات التي رأى فيها الفرقاء الاجتماعيون ما يشبه صب الزيت على النار.. وأن كثل المعارضة بالبرلمان هي الأخرى غيرت من لهجتها اتجاه التحالف الحكومي ورأت فيه أنه ممانع للانفتاح على ما تقدمت به من مقترحات.
اليوم رئاسة الحكومة تجهر بمواقف لا يبدو عليها الحكمة في التعاطي السياسي، بالقول أنها تعمل في صمت والصمت يفيد أنها ليست مستعدة لفتح نقاشات عمومية حول مقاربتها وتقديرها للأمور.
لنكن واضحين أننا نجتاز أزمات ارتدادية منذ حلول الجائحة، والتي عطلت الآلية الانتاجية، وعملت على تباطئها واتسعت البطالة وانضاف عامل ارتفاع سعر المحروقات إلى أرقام قياسية، ليعمل على تأزيم الأوضاع الاجتماعية لعموم المغاربة، بما خلفه من تداعيات في الزيادة التي مست العديد من المواد الغذائية في ظل الأجور التي لم تعرف أي زيادة منذ سنوات..
لا بد أن هذا المشهد الذي لا نريده أن يكون قاتما، يستدعي فتح نقاشات وطنية حول الخيارات التي أعلنت عليها الحكومة، والتي لم يتضح لها بعد أي أثر على المعيش اليومي للأسر، لأن تطور الأحداث أدخل عاملا لم يكن لنا استحضاره في لحظات إعداد مشروع الميزانية العامة للبلاد، وهو شحة التساقطات المطرية التي يتم الاعتماد عليها في العديد من المناطق البورية، والتي تشكل الأساس المعيشي للعديد من الأسر التي تعيش على اقتصاد الكفاف.
قلة التساقطات المطرية تلوح أيضا بتقلص الموارد المائية عن السنة الماضية، بما يناهز المليار متر مكعب. وكل هذه العوامل المتظافرة بالتأثير السلبي على الأوضاع العامة للمواطنين، تلزم مدبري الشأن العمومي، على الأقل استرداد ثقة الناس في تدبيرهم السياسي، والذي ينبغي عليه أكثر من أي وقت مضى أن يتولى أمور الناس باسترداد اطمئنانهم وطمأنينتهم في أن السياسة وجدت أصلا للبحث في الحلول والبدائل التي تقوى على اجتياز الأزمات بأقل الخسارات الممكنة.
وأكثر من كل هذا هو الإنصات لباقي أطراف المجتمع، بعيدا عن تشنجات المواقف والتي نحن في غنى عنها اليوم.
إننا في أمس الحاجة إلى تعبئة وطنية، وإلى مصالحة حقيقية، بين الفاعل السياسي وباقي الأطراف.. وأن نعمل على تفعيل التضامن بين مختلف الفئات باعتباره صمام أمان، لتجاوز حالات الخصاص التي تعاني من تبعاتها شرائح واسعة وعلى رأسها الطبقة العاملة في مختلف مواقعها في الآلية الإنتاجية ويعاني أكثر ممن هم في أوضاع بطالة دائمة ومستمرة.
