مستجدات في قضية “الجنس مقابل النقط” بسطات
من المرتقب أن تشهد الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بسطات، يوم الخميس 13 يناير الجاري، أطوار جلسة جديدة في ما بات يعرف ب”الجنس مقابل النقط” بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بسطات، والتي يتابع فيها 4 أساتذة.
ويتابع في هذا الملف، متهمان اثنان وهما (م.خ) رئيس شعبة القانون العام، و(ع.م)، أستاذ تاريخ الفكر السياسي، في حالة اعتقال بتهم “التحرش الجنسي والتحريض على الفساد والتمييز بسبب الأصل الاجتماعي والجنس”، وذلك بربط تقديم منفعة مبني على ذلك، وإهانة الضابطة القضائية بالتبليغ عن جريمة يعلم بعدم حدوثها، والعنف النفسي في حق امرأة من قبل شخص له سلطة عليها، والتزوير في وثيقة تصدرها الإدارة العامة إدارة الكلية واستغلال النفوذ والتحريض على الفساد والتحرش الجنسي”، كل حسب المنسوب إليه.
فيما يتابع متهمان اخرين في نفس الملف في حالة سراح، بعدما أخلت النيابة العامة سبيليهما مقابل كفالة مالية تراوحت بين 20 ألف درهم و50 ألفا، ويتعلق الأمر بكل من (م.ب) منسق ماستر المالية العامة، و(خ.ص) رئيس شعبة الاقتصاد والتدبير، بتهم التحرش الجنسي والتحريض على الفساد والتمييز بسبب الجنس، وذلك بربط تقديم منفعة مبنية على ذلك والعنف في حق امرأة من طرف شخص له سلطة عليها.
أما المتهم الرئيسي وهو أستاذ جامعي بشعبة الاقتصاد، فيتابع بجناية “هتك عرض أنثى بالعنف والتحرش الجنسي”، وتمت إحالته على غرفة الجنايات، فماهي عقوبات هذه التهم في القانون الجنائي المغربي؟.
