صدور دليل عمليا حول الآليات الاستشارية الموازية لترافع المجتمع المدني في المحافل الدولية بشأن قضية الصحراء المغربية

أصدرت وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان مؤخرا، دليلا عمليا حول الآليات الاستشارية الموازية لترافع المجتمع المدني في المحافل الدولية بشأن قضية الصحراء المغربية.
وأوضح مصطفى الرميد وزير الدولة المكلفة بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان ، خلال تقديم هذا الدليل أن فكرة إعداده جاءت للترافع المدني عن مغربية الصحراء “استجابة لتلك الحاجة الواقعية الملحة ومساهمة منا في تقوية وتعزيز دور المجتمع المدني في الدفاع عن مغربية الصحراء”.

ويتمحور الدليل، حول أهم الآليات الاستشارية التي تسمح للفاعلين غير الحكوميين بالمشاركة والمساهمة كقوة اقتراحية فاعلة ومؤثرة في صناعة القرارات. كما يمكن من فتح مداخل الترافع الفعال والمؤثر من خلال تمكين الفاعل غير الحكومي من أدوات مفاهيمية تاريخية وقانونية حقوقية وتنموية ستساعده على تملك الحجج والدلائل وتوظيفها في الحملات الترافعية للتصدي للأطروحات المعادية للوحدة الترابية.

ويتكون هذا الدليل، الذي يقع في 168 صفحة، من أربعة محاور كبرى تشمل بالأساس “المدخل التاريخي والقانوني” لقضية الصحراء المغربية، و”المدخل الحقوقي والتنموي”، و”المداخل المؤسساتية العملية لترافع المجتمع المدني من داخل المؤسسات المتعددة الأطراف”، وكذا “آليات الترافع حول مغربية الصحراء”.