وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي تمنع العمل بـ”الجطون”

أعلنت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك ، أنها تتابع عن كثب سوق صباغة المباني. وبعد إصدار الجامعة بلاغها المرقم تحت01/2021 الصادر بتاريخ 22/01/2021، سجلت بكل ارتياح القرار الشجاع للسيد وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي بمنع القرص “الجطون” ابتداء من يوم 04 مارس 2021 مع إمهال الشركات المعنية مدة 15 يوما للمنع التام لجميع المنتوجات المحتوية على هذا “الجطون”. وهذا الإمهال يكتمل يوم 19 مارس 2021.

واعتبرت الجامعة في بلاغ لها، أن القرار الوزاري، يصب في صالح المستهلك من جهة و تكريسا للمنافسة الشريفة في القطاع من جهة أخرى.

وسجلت الجامعة، استمرار بعض الشركات تزويد السوق بالصباغة المحتوية على أقراص “الجطون”،وتحايلها برفض استقبال الجطون وعدم تعويضه لدى الحرفيين. مما يجعل الشركات مستفيدة من محصول “الغيرالمؤدى” و بالتالي يؤدي المستهلك هذا الفرق.

وأمام هذه الاختلالات، طالبت الجامعة في بيانها، بضرورة ٳخبارالمستهلك عبر جميع وسائل الإعلام بعدم مشروعية وجود هذه الأقراص والمتسببة في ارتفاع سعر الصباغة بنسبة 60% على الأكثر، خرقا لحقوقه الاقتصادية كما جاء في القانون 31-08 المتعلق بتدابير حماية المستهلك.

كما دعت السلطات المعنية لضرورة التدخل من أجل سحب كل منتوج يحتوي على الأقراص ومعاقبة الشركة المصنعة،والتدخل الفوري من السلطات المعنية لرصد جميع الامكانيات لاستفادة المستهلك من فارق الثمن الذي كان يستفيد منه الحرفي دون وجه حق.

كما شددت في ختام بلاغها على ضرورة التدخل العاجل والفوري لحماية المستهلك من وجود مادة الرصاص في بعض أنواع الصباغة.