نائب الجماعة السلالية أولاد دريس بريما يراسل وزير الداخلية و المفتشية العامة للإدارة الترابية بسبب عقد عرفي وتشطيب من لائحة ذوي الحقوق

نائب الجماعة السلالية أولاد دريس بريما يراسل وزير الداخلية و المفتشية العامة للإدارة الترابية بسبب عقد عرفي وتشطيب من لائحة ذوي الحقوق
متابعة مجلة24

وجه السيد الميلودي شهيد، نائب الجماعة السلالية أولاد دريس شروعة، التابعة لقيادة كيسر بإقليم سطات، شكاية وتعرضا إلى كل من وزير الداخلية و المفتشية العامة للإدارة الترابية و عامل إقليم سطات بالإضافة لرئيس الدائرة الجنوبية و قائد قيادة كيسر ، يذكر من خلالها بالتقصير الذي طال التفاعل مع هذا الملف و تماطل الجهات المعنية في التجاوب مع المطالب الدستورية المشروعة لذوي الحقوق، و يطالب فيه بالتدخل العاجل لتجميد مسطرة تنصيب نائب جديد للجماعة السلالية، وإلغاء ما وصفه بـ”التشطيب التعسفي” الذي طال اسمه من لائحة ذوي الحقوق.

وحسب نص الشكاية، التي تتوفر الجريدة على نسخة منها، فإن المعني بالأمر يؤكد أنه يمارس مهامه كنائب للجماعة السلالية بصفة قانونية، ولم يسبق أن توصل بأي قرار إداري معلل يقضي بعزله أو إنهاء مهامه طبقا للمساطر المنصوص عليها في القانون رقم 62.17 المتعلق بالوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها.

عقار محفظ في قلب النزاع

وتعود تفاصيل القضية، حسب النائب السلالي المذكور، إلى نزاع عقاري يتعلق بعقار سلالي محفظ ذي الرسم العقاري عدد 658/ت، حيث يتهم المشتكي رئيس جماعة ريما بإقليم سطات بالاستيلاء على مساحة شاسعة من الأرض السلالية لأولاد دريس عبر إرام عقد عرفي مشبوه اعتبرته المحكمة عقدا لا يكتسي طابعا إداريا ، في وقت لا تزال فيه الملفات المتعلقة به رائجة أمام القضاء.

ويضيف المشتكي في شكايته أنه يتوفر على إذن بالتقاضي والترافع صادر عن السيد وزير الداخلية، بصفته الوصي على الجماعات السلالية، للدفاع عن مصالح الجماعة في الملفات الرائجة أمام المحكمة المختصة، وهو ما يجعل، بحسبه، أي محاولة لاستبداله في هذه المرحلة “التفافاعلى المسار القضائي الجاري”

وطالب المشتكي في ختام شكايته بثلاثة مطالب رئيسية:
1.تسجيل تعرضه الرسمي ضد أي إجراء يرمي إلى تعيين نائب جديد بدلا عنه، وتجميد هذه المسطرة إلى حين البت النهائي في النزاع القضائي.
2. إلغاء قرار التشطيب الذي طال اسمه من لائحة ذوي الحقوق وإعادة إدراجه.
3.فتح تحقيق إداري نزيه حول ملابسات محاولة إقصائه وملابسات العقد العرفي المذكور.

 

وفي انتظار تفاعل السلطات الوصية مع هذه الشكاية، يبقى ملف الأراضي السلالية بجماعة ريما إقليم سطات من الملفات الحساسة التي تتطلب تطبيقا صارماً للقانون رقم 62.17، حماية للوعاء العقاري الجماعي وحقوق ذوي الحقوق، و هو الموضوع الذي طرحت بخصوصه تساؤلات عديدة خاصة عدم قبول عامل إقليم سطات لطلبات المقابلة الموجه له من قبل النائب السلالي و غياب تفاعل حقيقي لقسم الشؤون القروية مع الشكايات السابقة التي توصل بها في هذا الشأن.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *