الجمعية المغربية للإعلام والتواصل الاجتماعي والتنمية تنفي رواية «التراشق بالكراسي» خلال اجتماع عمالة إقليم إفران”بلاغ”

الجمعية المغربية للإعلام والتواصل الاجتماعي والتنمية تنفي رواية «التراشق بالكراسي» خلال اجتماع عمالة إقليم إفران”بلاغ”
متابعة مجلة24

أكدت أن الاجتماع خُصص لمناقشة التدابير الاستباقية لمواجهة موجات البرد والتساقطات الثلجية، وأن النقاش بين المتدخلين كان مسؤولاً وأثمر مخرجات عملية.

في خضم الجدل الذي أثارته أخبار متداولة بشأن ما قيل إنه مشادات كلامية وتراشق بالكراسي خلال اجتماع احتضنه مقر عمالة إقليم إفران يوم الجمعة 20 نونبر 2026، خرجت الجمعية المغربية للإعلام والتواصل الاجتماعي والتنمية بالمغرب بتوضيح للرأي العام، تنفي فيه صحة الرواية التي نشرتها إحدى المواقع الإخبارية، وتؤكد أن المعطيات التي توصلت إليها لا تتطابق مع ما تم الترويج له بشأن أجواء الاجتماع.

وأوضحت الجمعية، في بلاغ صادر عن لجنتها الوطنية، أنها تفاعلت مع الموضوع في إطار مسؤوليتها الإعلامية والترافعية، وحرصها على التحقق من الأخبار قبل تداولها، مشيرة إلى أنها باشرت تقصي حقيقة ما جرى والوقوف على ملابسات اللقاء وطبيعة النقاشات التي شهدها.

وحسب التوضيحات ذاتها، فإن الاجتماع كان تقنياً، وخصص لوضع اللمسات الأخيرة على برنامج مخطط الثلج، الذي يندرج ضمن التدابير الاستباقية الرامية إلى مواجهة موجات البرد والتساقطات الثلجية التي يعرفها إقليم إفران، وضمان سلامة المواطنين وحماية ممتلكاتهم.

وأضافت الجمعية أن اللقاء عرف نقاشاً مستفيضاً وصريحاً بين مختلف المتدخلين، تمحور حول تقديم المقترحات والأفكار العملية الكفيلة بتحسين نجاعة التدخلات الميدانية، معتبرة أن اختلاف وجهات النظر وتعدد التصورات شكّلا فرصة لإغناء النقاش وتعزيز التنسيق بين المصالح المعنية.

وفي هذا السياق، أبرزت الجمعية أن الاجتماع أفضى إلى مخرجات إيجابية، من بينها التوجه نحو إعداد مخطط إقليمي موحد ومندمج لتدبير فترات البرد والتساقطات الثلجية والجليد، مع تحديد المسؤوليات وتوحيد الجهود وتعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين.

وبناءً على المعطيات التي وقفت عليها لجنتها الوطنية، اعتبرت الجمعية أن الحديث عن تحول الاجتماع إلى ساحة للتراشق بالكراسي وتبادل الاتهامات لا يعكس حقيقة الأجواء التي ميزت اللقاء، داعية إلى عدم التعامل مع مثل هذه الروايات باعتبارها وقائع ثابتة دون الاستناد إلى أدلة ومعطيات موثوقة.

وفي المقابل، شددت الجمعية على أن احترام حرية الصحافة وحق المنابر الإعلامية في تناول الشأن العام ومساءلة المؤسسات يظل أمراً أساسياً، غير أن ذلك يستوجب الالتزام بأخلاقيات المهنة والتحقق من صحة المعلومات والاستماع إلى مختلف الأطراف، تفادياً لنشر أخبار قد تمس بسمعة الأشخاص أو المؤسسات.

وختمت الجمعية توضيحها بالتأكيد على أن دفاعها عن الحقيقة لا يعني الاصطفاف إلى جانب أي جهة، وإنما يقوم على الإنصاف والتحقق والاحتكام إلى الوقائع، رافعة شعار: «الحقيقة أولاً، والإعلام مسؤولية، والمؤسسات فوق كل اعتبار شخصي».

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *