الحكومة تصادق على ثلاثة مراسيم جديدة لقطاع التعليم العالي: تحسين وضعية الأساتذة والموظفين وإعادة هيكلة المديريات
صادق مجلس الحكومة، المنعقد أمس الخميس، على ثلاثة مشاريع مراسيم هامة تتعلق بقطاع التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، قدمها الوزير الوصي على القطاع؛ وذلك في إطار إصلاح المنظومة الجامعية، وتثمين مواردها البشرية، وملاءمة هيكلة الوزارة مع متطلبات المرحلة الراهنة.
المرسوم الأول (2.26.705): تدقيق ترقية الأساتذة الباحثين وتسوية الأقدمية وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة، سمير بلفقيه، خلال ندوة صحفية أعقبت المجلس، أن مشروع المرسوم الأول المتعلق بالأنظمة الأساسية لهيئات الأساتذة الباحثين، والمُعدّ بتنسيق مع الشركاء الاجتماعيين، يهدف إلى معالجة الوضعيات الإدارية العالقة وتجويد مساطر الترقية، من خلال:
-
تدقيق مسطرة الترقية: احتساب الحصيص على مستوى كل مؤسسة جامعية على حدة، وتعزيز التنسيق لتوحيد المعطيات وتيسير الترقي في الدرجة.
-
احتساب الأقدمية الاعتبارية: تمكين الأساتذة الباحثين المعاد إدماجهم من أقدمية اعتبارية تعادل ما اكتسبوه بصفتهم أساتذة مساعدين في حدود 9 سنوات، فضلاً عن تسوية الوضعية الإدارية للأساتذة الملحقين بالقطاع وإقرار مقتضيات انتقالية لمعالجة إشكالات الأقدمية.
المرسوم الثاني (2.26.559): تعويضات تحفيزية لفائدة موظفي الوزارة وبخصوص مشروع المرسوم الثاني، أبرز المسؤول الحكومي أنه يروم تحسين الأوضاع المهنية والاجتماعية لبعض فئات موظفي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار؛ وذلك عبر تمكينهم من الاستفادة من التعويضات المقررة لفائدة موظفي قطاع التربية الوطنية، وفق مبدأ المماثلة بين الدرجات والرتب، تكريساً لمبادئ الإنصاف وتكافؤ الفرص والتحفيز داخل منظومة التربية والتكوين.
المرسوم الثالث (2.26.460): هيكلة جديدة وإحداث مديرية للأمن السيبراني أما المشروع الثالث فيتعلق بتغيير وتتميم مرسوم تحديد اختصاصات وتنظيم الوزارة، لمواكبة التحولات القانونية والوظيفية للمنظومة، ويشمل مستجدات هيكلية بارزة:
-
فصل التعليم العالي العام عن الخاص: تقسيم مديرية التعليم العالي والتنمية البيداغوجية إلى مديريتين مستقلتين؛ الأولى تُعنى بالتعليم العالي العام، والثانية بالتعليم العالي الخاص.
-
تطوير البحث والابتكار: إعادة هيكلة مديرية البحث العلمي والابتكار إلى مديريتين؛ تختص الأولى بمواكبة وتنسيق أنشطة البحث العلمي، فيما تتولى الثانية دعم بنيات الابتكار بالمؤسسات الجامعية.
-
التحول الرقمي والأمن السيبراني: إحداث مديرية جديدة للتحول الرقمي وأمن نظم المعلومات، لتطوير البنية التحتية الرقمية للوزارة، وتأمين قواعد بياناتها، وتوفير المواكبة التقنية في مجال الأمن السيبراني.


